صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4207                                               
نقش دولت در توسعه صنعتي ايران
مقاله منبع
نقش دولت در توسعه صنعتي ايران عنوان
پيمان جنوبي نويسنده
1386/09/27 تاريخ

مهمترين عامل توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي تجارت و آزادسازي بازارهاي كار و سرمايه است كه اغلب با مساله خصوصي سازي و اصلاح شركت هاي دولتي همراه مي گردد.

خلاصه
روزنامه مردم‌سالاري مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در فرايند توسعه صنعتي کشور پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است که تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ کدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني هدف هاي توسعه صنعتي را امکان پذير مي سازد؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي کشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نکته مهم آن که اين مجموعه اقدامات به خودي خود شکل نمي گيرد، بلکه نيازمند نقش موثر دولت است.

شايد مهمترين عامل توسعه صنعتي در کشورهاي در حال توسعه، آزادسازي تجارت و آزادسازي بازارهاي کار و سرمايه است که اغلب با مساله خصوصي سازي و اصلاح شرکت هاي دولتي همراه مي گردد.

امروزه، آزادسازي با افزايش موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي، ارتقاي کاهش تعرفه هاي تجاري منتخب و دسترسي به بازارهاي بزرگتر همراه شده است. آزادسازي تجارت، نظام انگيزشي سرمايه گذاري صنعتي و توسعه فن آوري را درکشورهاي در حال توسعه تغيير داده است.

رقابت فزاينده، شرکت ها را وادار کرده تا کارايي خود را افزايش داده و استفاده از فن آوري هاي موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصيص منابع بين شرکت ها و فعاليت ها، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري را در بسياري از موارد افزايش داده است. ارتباط بين آزادسازي و توسعه صنعتي، ارتباط يک به يک نيست. صنعتي شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجيره ارزش افزوده، پديده اي پيچيده است.

براي اين منظور بايد مهارت ها و منابع زيادي براي آموزش فن آوري مهيا گردند که اين نيز مستلزم بازارهاي عوامل و موسسات حمايتي است. آزادسازي بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودي خود کمکي نخواهد کرد. اگر بنگاه هايي که قصد مشارکت در رقابت بين المللي را دارند، توانايي کسب مهارت هاي جديد، فن آوري يا منابع لازم براي رقابت را نداشته باشند به جاي رشد پويا با پسرفت مواجه خواهند شد.

درمجموع مي توان گفت ترکيب آزادسازي، تغييرات فناوري و جهاني شدن به اين مفهوم است که کشورها از يکسو با فرصت هاي بيشتر و از سوي ديگر با رقابت بسيار شديدتري نسبت به قبل مواجه هستند.

در تجربه اقتصادهاي صنعتي اوليه و اقتصادهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا ، ابزار حمايت از صنايع نوزاد يکي از مهمترين راه هاي تعميق صنعتي بوده است. بايد توجه داشت که در شرايط جديد و تحولات آتي تجارت بين الملل امکان استفاده از اين روش به عنوان اهرم ايجاد صنايع جديد در توسعه صنعتي کشورهاي در حال توسعه فراهم نيست.

اهداف توسعه صنعتي آينده بايد با هدف توسعه رقابت پذيري، مبتني بر يک بررسي از ساختار رقابتي زيربخش هاي مهم صنعتي تدوين گردد. بدين منظور بر اساس ويژگي هاي هر زير بخش، ابتدا بايد جهت گيري اصلي بازار (داخلي يا خارجي) را تعيين کرده و سپس شکاف ها و نقصان هاي مربوط به توسعه منابع انساني و آموزش و کارآموزي، ارتقاي ظرفيت فناوري، سازماندهي فعاليت هاي صنعتي، تدارک زيرساخت ها، تامين منابع مالي داخلي و خارجي، ارتباط با بازارهاي خارجي، را متناسب با تصوير و روند مطلوب آتي هر زيربخش تعيين کند و براي رفع اين شکاف ها ابزارهاي لازم را مورد تمهيد قرار دهد.

در اين نگرش، دولت به جاي ايجاد مداخلات حمايتي مستقيم، به بازآرايي هدفمند فعاليت هاي صنعتي در ارتباط با بازارهاي داخلي و خارجي با هدف ارتقاي رقابت مي پردازد. از اين رو نقش دولت در ايجاد سازوکارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت، بسيار تعيين کننده است و تنها آن دسته از دخالت هاي دولت که در جهت رفع کاستي هاي بازار باشد، مي تواند در شرايط جديد قابل توجيه باشد.

دولت در تنظيم دخالت ها و سياست هاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاي توليد رقابتي، مي بايست به طور هدفمند، مشروط و زمان بندي شده به رفع کاستي ها و مشکلات موردي تعريف شده بنگاه ها و صنايع خاص بپردازد و اکيدا از حمايت هاي نامحدود و عام بپرهيزد.

تغيير نقش دولت از يک سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مساله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار داده است. با اين حال طي سه دهه گذشته، سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران، در مقايسه با بيشتر مناطق در حال توسعه و کشورهاي موفق شرق آسيا، روند افزاينده چشمگيري نداشته است.

عملکرد نامطلوب سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور مي تواند دو توصيه سياستي اصولي را در پي داشته باشد: اول آن که اقتصاد ايران با ايجاد ارتباط با بازارهاي بين المللي مي بايست خود را براي کسب سهمي از منافع جهاني شدن، توانمند سازد و با توسعه بنگاه هاي بخش خصوصي قوي که بتوانند بطور کارا در بازارهاي جهاني رقابت کنند، امکان دسترسي به منابع مالي و فن آوري را در همکاري مشترک با بنگاه هاي بين المللي تحقق بخشد.

دوم آن که توسعه بخش خصوصي با ويژگي فوق نيازمند شرايط محيطي مناسبي است که با ايجاد ظرفيت هاي نهادي براي توسعه رقابت، زمينه فعاليت کاراي بنگاه هاي خصوصي را فراهم کند. بنابراين توسعه بخش خصوصي، به عنوان يکي از وظايف اصلي دولت، نيازمند تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه اي از سياست هاي سازگار و هماهنگ است که بدون در نظر گرفتن انسجام دروني اين سياست ها، بخش خصوصي توسعه و ارتقا پيدا نمي کند.

شرکت هاي دولتي در ايران، اغلب عملکرد خوبي نداشتند و اکثر آنها فاقد طراحي، برنامه ريزي صحيح و کارايي بوده اند. تاسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه گذاري هاي چشمگير و بيش از حد دولت شده است. اين شرکت ها بخش عمده اي از يارانه هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند و معمولا نيز حجم آنها در طول زمان افزايش يافته است.

به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت ها براي توسعه زيرساخت هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شرکت هاي صنعتي دولتي راه اندازي و مديريت شده و به تدريج بخش عمده اي از آنها به عنوان يک بار مالي فزاينده بر دوش دولت ها ظاهر گرديده. ليکن از نيمه دوم دهه 1370، نااميدي ناشي از کارکرد بسياري از اين شرکت ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي و بار سنگين بدهي شماري از اين شرکت ها، دولت ها را وادار کرد تا متعهد به اجراي اصلاحات بنيادين و بلندمدت با تاکيد بر سياست هاي موثر بر رشد صنعتي گردند. اين اصلاحات اصولا حرکتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد صنعتي بود.

دولت ها و شرکت هاي دولتي در ايران نقشي مهم در مالکيت شرکت ها دارند. اين مساله به طور خاص در مورد صنايع پايه و متکي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش هايي مانند حمل و نقل و توسعه زير ساخت ها رايج بوده است.

رشد سريع نقش شرکت هاي دولتي در اکثر موارد با سياست هاي جانشيني واردات و محدوديت هاي مقداري واردات (در راستاي حمايت از اين شرکت ها ) همراه بوده. اگرچه از سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال شده، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرارگرفته و اصولا فشار بر افزايش سهم شرکاي ملي و سهامداران داخلي شامل شرکت ها و موسسات دولتي بوده است ودر شکل واقعي آن شرکت هاي دولتي در ايران در حال مرحله گذار از مالکيت دولتي و عمومي به مالکيت مديران دولتي هستند.

در پايان اينکه اجراي موثر سياست هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط هاي مهمي چون ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه، ثبات محيط اقتصاد کلان،اصلاح قوانين بوجود آورنده رانت (مجوزهاي انحصاري، اختلاف نرخ بهره بين بانکي و...)، اصلاح و حذف قوانين وضع شده که به جهت دستيابي انحصاري به شريان هاي حياتي اقتصاد کشورو بر اساس مطامع شخصي افراد و گروه هاي منفعت طلب (مافياي اقتصادي و سياسي ) طرح ريزي شده است، آزادسازي قابل ملاحظه قوانين سرمايه گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه گذاري هاي جديد بخش خصوصي به ويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود فن آوري خارجي، اجراي خصوصي سازي وکاهش نقش دولت در نگهداري شرکت هاي دولتي، آزاد سازي فزاينده تجارت و رفع محدوديت هاي وارداتي و صادراتي و تاکيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات ،ايجاد نهادهاي توسعه اي، توسعه فناوري و تحقيق و توسعه، ايجاد زيرساخت هاي فيزيکي مناسب و توسعه منابع انساني و فناوري و همچنين حمايت از حرکت آزادسازي، مقررات زدايي و تجارت آزاد، توسعه کارآفريني و مهارت، کنترل کيفي و استانداردو بهبود هماهنگي بين شاخه هاي مختلف دولت و اتخاذ مجموعه مرتبط و سازگاري از اهداف سياستي، شفاف بودن فرآيند سياستگذاري، شکل گيري سياست صنعتي به دور از فشارهاي سياسي ، توان دولت در قطع حمايت خود از بنگاه هاي اقتصادي که قادر به رقابت در يک دوره زماني مشخص نيستند، توسعه صنعتي بر پايه جايگزيني و توسعه صادرات (واردات مواد اوليه ، صنايع واسطه و صنايع سنگين وبه شرط صادرات 70درصد کالاي توليدي و استفاده از ارزحاصل از صادرات به جهت تکميل چرخه توليد) نه جايگزيني واردات(واردات مواد اوليه و صنايع واسطه جهت تبديل مواد به کالا و مصرف در داخل که در اين حالت نفت مي فروشيم تا مصرف داخلي را تامين کنيم وپس از اتمام مواد اوليه باز نفت مي فروشيم... و وقتي نفت(سرمايه ملي) تمام شد به علت تکميل نبودن چرخه توليد و امکان باز توليد از طريق خود توليد به سمت فقر مطلق و سقوط پيش مي رويم) و... است. همچنين نظام سياستگذاري و تصميم گيري صنعتي در کشور مي بايست توسط بهترين مديران مستعد و توانمند اداره شود.



حركت به چپ
حركت به راست


ظرفيت‌هاي اشتغال‌ و كارآفريني در خراسان‌جنوبي

 

مروري بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي

 

ديدگاه دانشجويان نسبت به وضعيت نظام آموزش عالي

 

خصوصي‌سازي و تاثير آن بر تقويت كارآفريني در ايران

 

چگونگي آغاز بحران مالي و تغيير معادلات در جهان

 

اقتصاد ايران در سال 1388

 

اقتصاد ايران و جايگاه بخش‌خصوصي

 

بنگاه‌هاي كوچك، اشتغال و كارايي

 

پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

 

جريان‌هاي سرمايه در کشورهاي در حال توسعه

 

گردشگري الكترونيكي

 

تاثير پياده‌سازي سه اصل مديريت کيفيت فراگير در سازمانهاي کارآفرين

 

رتبه‌بندي استان‌‌ها به لحاظ توسعه‌يافتگي صنعتي

 

فقر روستايي در كشورهاي در حال توسعه

 

جايگزيني براي استراتژي رشد اقتصادي

 

تحليلي بر نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي

 

الگوها و نيازهاي اطلاعاتي براي سياست‌گذاري تحقيق و توسعه

 

الگوهاي سياست‌گذاري R&D و اطلاعات مورد نياز

 

راهبرد کره براي هدايت برنامه هاي تحقيق و توسعه

 

شيوه‌هاي ارزيابي اثرات اقتصادي برنامه‌هاي R&D دولتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
فراخوان حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد
فراخوان جذب كارآموز

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است