صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3129                                               
آيين‌نامه جديد نحوه وصول مطالبات معوق بانكي
قانون منبع
آيين‌نامه جديد نحوه وصول مطالبات معوق بانكي عنوان
بانك مركزي ايران نويسنده
1388/08/23 تاريخ

در پي افزايش ميزان مطالبات معوق بانكي به رقم نگران‌كننده 40هزار‌ميليارد تومان، دولت آيين‌نامه جديد وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول ريالي و ارزي كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي را تصويب كرد.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1944 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها - مصوب 1386- آيين‌نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را تصويب كرده است.

در اين ميان، محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي اخيرا در گفت‌وگويي از تشكيل تيم‌هاي ويژه در سراسر كشور براي وصول مطالبات بانكي خبر داده است.

محمودرضا خاوري، رييس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي نيز تاكيد كرده است: از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات معوق نظام بانكي استفاده خواهيم كرد.

در همين حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اتخاذ تدابير مناسب براي وصول مطالبات معوق بانكي تاكيد كرده است. عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري وصول مطالبات معوق بانك‌ها را يكي از مهمترين برنامه‌هاي اين ستاد اعلام كرده است. برهمين اساس، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كارگروهي را نيز مسوول پيگيري معوقات در بانك‌ها و كاهش نسبت آن به تسهيلات اعطايي كرده است.

رييس قوه قضائيه نيز در مهرماه امسال در جلسه مسوولان عالي قضايي يكي از مهمترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را ورود دستگاه قضايي از طريق دادستاني كل كشور به مساله معوقه‌هاي بانك‌ها عنوان كرده است.

  • جزئيات آيين‌نامه وصول مطالبات معوق بانكي

جزئيات آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) به شرح ذيل است:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ب- موسسه اعتباري: تمامي بانك‌هاي دولتي و غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

پ- مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره اشخاص حقوقي ( متصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شركت‌هاي زنجيره‌اي

ث- شركت‌هاي زنجيره‌اي: شركت‌هايي (غير از سهامي عام) كه حداقل يك عضو هيات‌مديره آن به طور همزمان عضو هيات‌مديره حداقل يك شركت ديگر باشد يا شركت‌هايي كه 50درصد از سهام آن متعلق به يك نفر (حقيقي يا حقوقي) و يا ذينفعان واحد آن (به موجب تعاريف ياد شده در بخشنامه‌هاي صادر شده توسط بانك مركزي) باشد.

ت- مشتريان خوش حساب: مشترياني كه در هيچ يك از موسسات اعتباري بدهي و تعهدات غيرجاري (اعم از ارزي يا ريالي) نداشته باشند.

ج- دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 -

چ- مطالبات: اعم از مطالبات ريالي (شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت و بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده و پيش پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين) و مطالبات ارزي (شامل تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (ح) و تمامي تسهيلاتي كه دريافت‌كننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز مي‌باشد.

ح- ارز تنخواه صادراتي: تسهيلات ارزي كه به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1368 - توسط دولت براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غيرنفتي و منحصرا براي واردات اوليه و كمكي و قطعات و لوازم براي توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضمانت‌نامه‌هاي صادراتي و خدماتي خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي با اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادركنندگان قرار گرفته است.

بانك توسعه صادرات ايران به موجب مفاد قوانين برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است كه اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن مجددا به صادركنندگان تسهيلات پرداخت نمايد.

خ- مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد.

د- مطالبات غير جاري: شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول (موضوع بند‌هاي ذ- ر- ز- اين ماده )

ذ- مطالبات سر رسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد بدهي و يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نكرده است.

ر- مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.

ز- مطالبات مشكوك‌الوصول: مطالباتي كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.

ز- مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباري كه صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشكستگي بدهكار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
س- امهال: مهلت دادن به بدهكاران براي بازپرداخت بدهي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

ش- تقسيط: قسط‌بندي بدهي بدهكاراني كه مطالبات آنها در طبقات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول قرار دارد.

  • اصلاح برنامه نرم‌افزاري

ماده 2- موسسه اعتباري موظف است طبق اين آيين‌نامه برنامه نرم‌افزاري مطالبات خود را به گونه‌اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌الوصول، سوخت شده و غيره به صورت نرم‌افزاري و خودكار انجام شود.
ارائه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارائه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين‌نامه بر اساس مشخصات ياد شده كاملا به صورت الكترونيكي انجام شود.

  • ارائه ليست مطالبات بانك‌ها به بانك مركزي

ماده 3- بانك مركزي موظف است اطلاعات مربوط به مشتريان موسسه اعتباري از جمله اطلاعات مربوط به تمامي حساب‌هاي مشتريان و اطلاعات مطالبات جاري و غيرجاري (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از موسسه اعتباري دريافت نمايد.

در صورت تقاضاي موسسات اعتباري در اجراي ماده 4 اين آيين‌نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4- موسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مد نظر قرار دهد.

ماده 5- موسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن، امكان جمع‌آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارائه گزارش‌هاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات موثر فراهم شود.
بهره‌گيري از شركت‌ها و موسسات مشاوره‌اي

ماده 6- موسسه اعتباري موظف است با استفاده از كادر كارشناسي خود يا با بهره‌گيري از شركت‌ها و موسسات مشاوره‌اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه‌ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد.

تبصره - موسسه اعتباري مي‌تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات، سياست‌هاي مناسبي از قبيل استفاده از امكانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به كار گيرد.

  • تشكيل كميته دائمي در بانك‌ها

ماده 7- موسسه اعتباري موظف است ظرف 15 روز از ابلاغ اين آيين‌نامه، يك كميته دائمي را تحت سرپرستي يكي از اعضاي هيات‌مديره به منظور سياستگذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارش‌هاي مربوط به آن تشكيل دهد.

  • تبصره 1- كميته ياد شده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رييس كل بانك مركزي گزارش نمايد.

  • تبصره 2- كميته ياد شده بر فعاليت‌هاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباري نظارت خواهد داشت.

ماده 8- موسسه اعتباري بايد به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از پانصد‌ميليون ريال اطلاعات تكميلي را در مورد مشتري از جمله شناسايي اموال، بررسي وضعيت ضامنين وي و وضعيت مالي و ساير فعاليت‌هاي مشتري جمع‌آوري و مراتب را به بانك مركزي براي اطلاع ساير موسسات اعتباري ارسال نمايد.

  • نحوه توافق بانكي براي وصول مطالبات معوق

ماده 9- موسسات اعتباري مي‌توانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهكاراني كه به چند موسسه اعتباري بدهي دارند به موسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند.

  • اعمال سياست تشويقي براي مشتريان خوش حساب

ماده 10- موسسه اعتباري مي‌تواند در رابطه با مشتريان خوش‌حساب، شيوه‌هاي تشويقي زير را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند.

الف- در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات يا خدمات بانكي

ب- تخفيف در نرخ كارمزد ارائه خدمات بانكي (در چارچوب مقررات مربوط) تا 50درصد

  • نحوه برخورد با بدحسابان بانكي

ماده 11- موسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي كه مجموع بدهي غيرجاري آنها در كل موسسات اعتباري بيش از 500‌ميليون ريال باشد، تا تعيين تكليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته موارد زير را اعمال نمايد:

الف - دريافت وجه التزام (جريمه تاخير تاديه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش‌درصد

ب- عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي)

پ- عدم گشايش اعتبارات اسنادي

ت- عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد

ث- محروميت استفاده از تمامي تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي

  • تبصره - موسسات اعتباري موظفند قبل از اعطاي تسهيلات بانكي يا انجام خدمات بانكي موضوع بندهاي ب الي ث اين ماده نسبت به بد حساب بودن مشتري و عدم محروميت متقاضي از اين خدمات در ساير موسسات اعتباري، از بانك مركزي استعلام نمايند.

ماده 12- موسسات اعتباري موظفند از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه وجه التزام تاخير تاديه براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سر رسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زير دريافت شود:

الف- تا قبل از آنكه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرند (كمتر از دو ماه) معادل 6درصد

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق (بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه) معادل 8درصد

پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات، معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و كمتر از نه ماه) معادل 10‌درصد

ت- در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقي مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك‌الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و كمتر از هجده ماه) معادل 12‌درصد

ث- در صورتي كه مطالبات به سر فصل مطالبات مشكوك‌الوصول انتقال يابد معادل 14‌درصد

ماده 13- در خصوص قراردادهاي كمتر از 500‌ميليون ريال براي تمامي حالت‌هاي ماده 12 وجه التزام تاخير تاديه معادل 6‌درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.

  • برداشت مطالبات معوق از حساب بانكي مشتري

ماده 14- موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غير قابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هر گونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حساب‌ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.

در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي‌نمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده، حق هر گونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌نمايد. موسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايد و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مي‌نمايد.

موسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حساب‌هاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به موسسه اعتباري ذي‌نفع اقدام نمايند. اقدام موسسه اعتباري ذينفع مي‌تواند قبل يا بعد از سياست‌هاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد.

ماده 15- موسسه اعتباري مجاز است به منظور تشويق بدهكاران (اعم از ارزي و ريالي) به بازپرداخت مانده بدهي، سياست‌هاي تشويقي زير را در مورد اين اشخاص اتخاذ نمايد.

الف- رفع محروميت‌هاي مندرج در بند‌هاي ب الي ث ماده 11 مشروط به تسويه‌بدهي در تمامي موسسات اعتباري

ب- بخش جريمه قراردادي تاخير تاديه دين، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي با تصويب هيات‌مديره مشروط بر اينكه مشتري ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود اقدام نمايد.

تبصره - در موارد استثنايي در بخش توليدي، هيات‌مديره مي‌تواند نسبت به بخشش حداكثر 50‌درصد جرايم موضوع ماده 13 اقدام نمايد. مشروط بر اينكه بدهكار تمامي بدهي خود را نقدا تسويه نمايد.
نحوه برخورد با بدهكاران ارزي
ج- به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غيرجاري، ارزي، علاوه بر سياست‌هاي تشويقي ياد شده هيات‌مديره موسسه اعتباري مي‌تواند پس از انجام بررسي‌هاي لازم، تدابيري اتخاذ نمايد كه بدهكاران ارزي كه مطالبات آنها مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه بود و نتوانسته‌اند مطابق با ضوابط حاكم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ايفا كنند، بتوانند ديون خود را به ريال پرداخت نمايند، مشروط بر اينكه هيچ‌گونه منع قانوني براي تبديل مطالبات ارزي آنان به ريال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهيلات اعطايي بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد.
تبصره 1- در اين‌گونه موارد مبلغ ارزي اصل دين، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط موسسه اعتباري تسعير شده و وجه التزام تاخير ديه به ترتيب مقرر شده در چارچوب قرارداد دريافت مي‌شود.
تبصره 2- در مواردي كه گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609/ت 36212 ك مورخ 10/6/1387 را ملاك عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه ياد شده عمل خواهد شد.
ارائه فهرست بدهكاران ارزي بانكي به بانك مركزي
ماده 16- موسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، ليست كامل مطالبات معوق بيش از 5‌ميليارد ريال يا معادل ارزي آن را تهيه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزئيات اطلاعات بدهكاران، گزارش عملكرد خود (بر اساس برنامه زمان‌بندي مصوبه هيات‌مديره براي وصول مطالبات غير جاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايد.  تبصره- سقف مبلغ ياد شده در صورت لزوم توسط بانك مركزي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد.
برخورد با مديران و كاركنان سهل انگار
ماده 17- مديران و كاركناني كه در اثر تقصير در انجام وظايف يا عدم رعايت مقررات، موجب افزايش مطالبات غير جاري مي‌شوند، اعم از كساني كه در مراحل تصويب تسهيلات نقش داشته‌اند، رييس و معاون شعبه، مسوول اعتبارات و كارشناس ذي‌ربط و غيرمسوول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداري و انتظامي و ساير مقررات لازم‌الاجرا با آنان رفتار مي‌شود.
تبصره 1- موسسه اعتباري موظف است در خصوص تسهيلات معوق بيش از يك‌ميليارد ريال، ضمن انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش عملكرد، فهرست كاركناني كه در مراحل تصميم‌گيري و پرداخت تسهيلات سهل انگاري نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبيهي صورت گرفته هر سه ماه يك بار به بانك مركزي ارسال نمايد.
پاداش براي كاركناني كه نقش موثر در وصول مطالبات دارند
تبصره 2- موسسه اعتباري مي‌تواند بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيات‌مديره مي‌رسد، براي كاركناني كه نقش موثر در وصول مطالبات غيرجاري دارند يا موفق به شناسايي و معرفي اموال مديونين يا ضامنين آنان به منظور توقيف مي‌گردند يا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم مي‌آورند، پاداش مناسب لحاظ نمايد.
تبصره 3- مجمع عمومي موسسه اعتباري مي‌تواند طي دستورالعملي هيات‌مديره و مدير عاملي را كه به استناد گزارش بازرس قانوني موسسه اعتباري ذي ربط و گزارش بانك مركزي در وصول مطالبات معوق نقش موثر ايفا نموده و با اتخاذ تدابير مناسب مانع از افزايش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطاي تقديرنامه مورد تشويق قرار دهد.
ماده 18- موسسه اعتباري موظف است فهرست مشترياني را كه به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته اند، هر سه ماه يك بار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي منعكس نمايد. كميته تخصيص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - تخصيص بودجه به دستگاه‌هاي ياد شده را منوط به بازپرداخت بدهي آنان به موسسات اعتباري مي‌نمايد.
ماموريت جديد معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري
تبصره - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، برنامه زمان بندي پرداخت مطالبات غيرجاري دستگاه‌هاي اجرايي به موسسات اعتباري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه طلب موسسه اعتباري ظرف دو سال آينده وصول شود. اين مطالبات به نحو مقتضي در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.
استانداران ملزم به همكاري شدند
ماده 19- به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري، استانداران سراسر كشور موظفند با همكاري موسسات اعتباري و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدامات موثر براي وصول مطالبات موسسات اعتباري را به عمل آورند.
ارائه فهرست واحدهاي غيرفعال داراي بدهي به وزارت اقتصاد
ماده 20- موسسه اعتباري موظف است واحدهاي فعال با بيش از 50 نفر پرسنل را كه داراي بدهي غيرجاري بوده و استمرار فعاليت آنها از ديد موسسه اعتباري عامل، فاقد توجيه اقتصادي بوده و ساختار مالي آنها قابليت اصلاح نداشته و تنها چاره كار تعطيلي و تملك است، سريعا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و كميسيون پيشگيري از تعطيلي صنايع توليدي و واحدهاي كشاورزي موضوع تصويب نامه شماره 45999 ت 34023 ه مورخ 8/8/1384 معرفي نمايند.
چنانچه بنا به مصالحي تداوم فعاليت اين واحدها مورد تاكيد اين كميسيون باشد، كميسيون ياد شده موظف است با حضور نماينده تام‌الاختيار موسسه اعتباري عامل در چارچوب قوانين و مقررات، پيشنهادهاي اجرايي جهت بازپرداخت بدهي‌هاي انباشته اين واحدها را به هيات وزيران منعكس نمايد.
انجام اقدامات يادشده منجر به توقف در عمليات اجرايي موسسه اعتباري در خصوص اخذ مطالبات يا تملك وثايق نمي‌باشد.
ماده 21- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري وزارت دادگستري پيگيري لازم را براي تشكيل دادگاه‌هاي خاص و ايجاد عنوان كارشناس رسمي دادگستري در امور بانكي و گزينش اشخاص واجد شرايط با تخصص‌هاي امور اعتباري، امور ارزي و خدمات الكترونيكي را به عمل آورند. به نحوي كه رسيدگي به پرونده‌هاي سيستم بانكي جهت وصول مطالبات تسهيل گردد.
ماده 22- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند براي پوشش ريسك تسهيلات اعطايي، موسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند:
الف- ايجاد و طراحي سازوكار پوشش ريسك تسهيلات موسسات اعتباري از طريق ايجاد موسسات بيمه يا تضمين اعتبار يا ساير طرق مقتضي ظرف شش ماه
ب- ارائه طرح جامعه بيمه انواع تسهيلات باهمكاري موسسات بيمه به هيات وزيران ظرف سه ماه
پ- اقدام به راه‌اندازي و آغاز به كار موسسه رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان موسسات اعتباري ظرف سه ماه
تبصره- انجام اقدامات فوق نافي وظيفه موسسه اعتباري در اخذ وثايق و تضمينات لازم نيست.
ماده 23- موسسه اعتباري موظف است به منظور انعكاس صحيح‌تر دارايي‌ها در ترازنامه، مطالبات موضوع اين آيين‌نامه را كه به دلايل متقن از قبيل ورشكستگي يا علل ديگر قابل وصول نمايد پس از تصويب هيات‌مديره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و مطابق با استانداردهاي حسابداري در حساب‌هاي مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومي ارائه نمايد. سوابق و مستندات اين گونه مطالبات بايد به مدت ده سال نگهداري شود. انقضاي اين مدت نافي حقوق موسسه اعتباري جهت استيفاي مطالبات نخواهد بود.
همكاري مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد
تبصره 1- بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت‌امور‌اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه دستورالعمل شرايط و ويژگي‌هاي بدهي‌هاي سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوين و ابلاغ نمايد.
تبصره 2- مجمع عمومي موسسه اعتباري مي‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات موضوع اين ماده را به هيات‌مديره تفويض نمايد.
ماده 24- وزارت دادگستري موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تسهيل و تسريع پرونده هايي كه جهت صدور اجراييه براي وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع شده، اقدام شود.
ماده 25- موسسه اعتباري موظف است پس از تصويب اين آيين‌نامه با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع رساني مناسب در خصوص مفاد اين آيين‌نامه به تمامي اشخاص داراي مطالبات غيرجاري اقدام نمايد.
ماده 26- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت لزوم دستورالعمل‌هاي مورد نياز اين آيين‌نامه را تهيه و جهت اجرا به موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
اين آيين‌نامه جايگزين تصويب نامه شماره 175051/ ت 237 ه مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ ت 36212 ك مورخ 5/3/1387 مي‌شود.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، كشور و دادگستري و همچنين بانك مركزي ابلاغ كرده است.



 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
فراخوان حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد
فراخوان جذب كارآموز

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است