صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 12156                                               
نقش دولت در اقتصاد و توسعه؛ مطالعه تجربه ايران
مقاله منبع
نقش دولت در اقتصاد و توسعه؛ مطالعه تجربه ايران عنوان
دکتر سيدشمس‌الدين حسيني نويسنده
1387/07/03 تاريخ

در اين مقاله هشت مکتب براساس نگرش آنها در خصوص حوزه‌هاي مختلف شکست بازاري مقايسه و نشان داده شده است که به جز مکتب اطريش و مکتب نئوکلاسيک ليبرال و مکتب سوسياليسم، مکاتب ديگر به ساختي از تعامل دولت و بازار اعتقاد دارند.

خلاصه
وب سايت رجانيوز مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

تعريف نقش دولت و يا بازار علاوه بر اهميت نظري که به عنوان معيار اصلي طبقه‌بندي مکاتب اقتصادي دارا است، در مديريت اقتصاد ملي و تدوين راهبردهاي توسعه و کلان اقتصادي نيز بسيار کليدي است.

مقاله حاضر با درک اين مهم، به ويژه با توجه به تصويب سياست کلي اصل 44 قانون اساسي که از جمله به دنبال تحول نقش دولت و بازار در اقتصاد ايران است، نوشته شده است.

مطالعه نشان مي‌دهد، مبناي تحديد يا توسعه نقش دولت و يا بازار در اقتصاد، به باور در خصوص شکست و کاستي هر يک از اين نهادها در تامين اهداف اقتصادي و اجتماعي برمي‌گردد و چون اهداف متنوع هستند بسته به باورهاي متفاوت، مکاتب مختلف اقتصادي حول محور نقش دولت و يا بازار شکل گرفته‌اند.

در اين مقاله هشت مکتب براساس نگرش آنها در خصوص حوزه‌هاي مختلف شکست بازاري مقايسه و نشان داده شده است که به جز مکتب اطريش و مکتب نئوکلاسيک ليبرال (نافي مداخلات دولت) و مکتب سوسياليسم (نافي بازار)، مکاتب ديگر به ساختي از تعامل دولت و بازار اعتقاد دارند.

مطالعه هفت راهبرد اقتصاد توسعه نيز حکايت از تنوع نقش دولت‌ها در مديريت اقتصادهاي ملي دارد. در اين بخش از مقاله نيز نشان داده شده که به جز راهبرد پولي (نظام آزاد قيمت‌ها) و راهبرد سوسياليستي (نظام مالکيت اجتماعي)، ديگر راهبردها با پذيرش مالکيت خصوصي به نقش‌هاي جبراني و تکميلي دولت قايل هستند که بسته به دامنه نقش دولت، ساختار اقتصادي را به ساخت «بازار ـ دولت» يا ساخت «دولت ـ بازار» معطوف مي‌کند.

از طرفي مطالعه تاريخي اقتصاد توسعه نشان مي‌دهد که پس از پشت سرگذاشتن دوران‌هاي «دولت به عنوان پيشران نخست 1940-1970) و «دولت پليد ـ 1980 – 1995)، از نيمه دوم دهه 1990، نگرش‌هاي بازسازي دولت و همکاري دولت و بازار شکل گرفته و ادبيات و مديريت اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است.

بررسي نقش دولت در اقتصاد معاصر ايران نيز نشان داد که جايگاه دولت در اقتصاد ايران به شدت، از گرايش‌هاي غالب زماني خود البته با اندکي تاخير اثرپذيرفته است.

بنا به احکام برنامه‌هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران، نقش دولت در اقتصاد ايران در فاصله‌ سال‌هاي 1320 تا سال‌هاي پاياني دهه 1360، افزايش يافته که منطبق با دوره تاريخي رواج انديشه دولت به عنوان پيشران نخست است.

در برنامه‌هاي اول، دوم و حتي برنامه سوم توسعه 1368 تا 1383 رويکرد کوچک ساختن دولت متاثر از انديشه‌هاي دولت پليد دنبال شده است، اگرچه اين امر درعمل محقق نشده، حتي اندازه دولت براساس شاخص‌هايي چون نسبت بودجه در GDP در اين دوران بزرگتر هم شده است.

رويکرد برنامه چهارم و حتي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نيز متاثر از ديدگاه‌هاي نهادي اخير پيرامون نقش دولت و بازار به عنوان دو نهاد مکمل است، که شناخت دقيق و اصول و ابعاد اين ديدگاه شرط لازم براي طراحي و اجراي موفق سياست‌ها در عمل است. اين امر مستلزم فراگيري درس‌هاي نظري و تجربي از نقش دولت در اقتصاد‌ها که در مقاله به آن پرداخته شده است.

طي سال‌هاي گذشته، اقتصاددانان مکاتب مختلف توسعه اقتصادي نظرات گسترده‌اي را در ارتباط با جايگاه اقتصادي دولت و نقش آن در راهبردهاي توسعه عنوان داشته‌اند. اين نظرات متناسب با شرايط حاکم در هر دوران تغييراتي داشته است و دامنه وسيعي از «پذيرش نقش فعال» براي دولت تا نظريه‌هاي اصلاح طلبان پس از بحران آسياي شرقي، و در نهايت ديدگاه نهادگرايان در خصوص تعريف جديد نقش دولت به عنوان «نهادي مکمل در کنار بخش خصوصي» را در بر مي‌گيرد.

ديدگاه اخير در پاسخ به کاستي نظريه‌هاي مبتني بر شکست دولت در مقابل شکست بازار، ظهور کرد و در آن شرط اول رشد و توسعه اقتصادي، برخورداري از هر دو نهاد بازار و دولت، و ايجاد توازن ميان اين دو نهاد عنوان شد. در عين حال از نظر اين گروه، صرف وجود توازن ميان اين دو نهاد (دولت و بازار) براي دستيابي به رشد بالاتر و توسعه اقتصادي نامکفي شناخته شد، و در کنار آن بر تقويت توان بخش خصوصي، حين مشارکت آن در ايفاي بخشي از وظايف دولت، تاکيد شد. به‌عبارتي در ديدگاه جديد که مورد قبول بسياري از کشورها مي‌باشد، مدارج توسعه بالاتر در حالي قابل دسترسي است که در کنار دولت، براي برخورداري از يک بخش خصوصي قدرتمند سياست‌گذاري شود.

مقاله حاضر که با هدف بررسي نقش دولت در برنامه‌هاي توسعه اقتصاد ايران به انجام رسيده است، در شش بخش تنظيم شده است. بخش اول به بررسي انواع شکست‌هاي بازاري و به‌عبارتي مباني نظري مداخله دولت در بازار اختصاص دارد.

بخش‌ دوم به بررسي ديدگاه مکاتب مختلف اقتصادي در خصوص دخالت دولت و بخش سوم به بررسي جايگاه دولت در راهبردهاي توسعه مي‌پردازد.

در بخش چهارم سير تاريخي مداخلات دولت در اقتصاد ايران، و در بخش پنجم نقش دولت در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي ايران بررسي مي‌شود. در نهايت مقاله با يک جمع‌بندي در بخش ششم خاتمه مي‌يابد.

  • مباني نظري مداخله اقتصادي دولت

مباني مداخله دولت را مي‌توان در يک نگاه کلي، به سه گروه تقسيم‌بندي کرد:

  • الف) ضرورت وجود مداخله دولتي در بازارهاي ملي (مظاهر شکست‌هاي بازاري)
  • ب) ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترين واحدهاي اقتصاد ملي (حفظ حقوق افراد)،
  • ج) ضرورت وجود مداخلات دولتي در عرصه بازارهاي فراملي (تجارت بين‌المللي).

اين سه گروه کلي از دلايل ضرورت برخورداري از دولت در کنار بازار است؛ به‌عبارتي ضرورت وجود دولت و ملاحظات آن دراقتصاد مساله‌اي کاملا محرز است. اما آنچه که محل اختلاف است نحوه انجام اين نوع مداخلات مي‌باشد.

به ديگر معنا، امروزه ديگر بحث بر سر وجود مداخلات دولتي يا حتي اندازه آن نيست، بلکه چگونگي انجام مداخلات مهم است. به‌عبارتي بحث «اندازه دولت» فرع بر «چگونگي مداخله دولت» است، زيرا وقتي دولتي بي‌صلاحيت باشد، دخالت‌هاي کم آن نيز مي‌تواند فاجعه‌انگيز شود.

  • شکست‌هاي بازاري

يکي از مهمترين دلايل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، وجود شکست‌هاي بازاري است. نظريه‌هاي شکست بازاري به مواردي اشاره دارند که طي آن سازوکار بازار يا نظام قيمت‌ها از تامين مقدار بهينه توليد از نظر اجتماع، ناتوان باشد. اگر درصدد تبيين روشن‌تر موارد شکست بازاري باشيم، بايد به تميز حوزه‌هاي شکست بازار بپردازيم.

اين امر بر حسب آنکه حوزه بررسي اقتصاد خرد (شکست در تخصيص منابع ـ ناکارايي)، اقتصاد کلان (شکست در اشتغال منابع ـ بيکاري) و يا اقتصاد توسعه (شکست در اهداف اجتماعي _ نابرابري و فقر) باشد، نتايج متفاوتي به دست مي‌دهد.

به‌عبارتي ممکن است عملکرد بازار با عنايت به رويکرد اقتصاد خردي دربردارنده کارايي تخصيصي باشد، حال آنکه به لحاظ ديدگاه‌هاي اقتصاد کلان و يا توسعه‌اي، نمايان‌گر شکست باشد.

لذا هنگام صحبت از شکست بازار، لازم است ابتدا نوع شکست يا هدفي که بازار در تامين آن شکست خورده است، مشخص شود، سپس از طريق آن بهترين روش براي جبران شکست و يا نيل به هدف تعيين شود. جدول 1.

  • شکست بازار در تخصيص بهينه منابع (ناکارايي)

اين نوع شکست بازاري با منحرف شدن توليد تعادلي از توليد بهينه اجتماعي رخ مي‌دهد. توليد بهينه اجتماعي جايي است که در آن قيمت برابر با هزينه توليد يک واحد اضافه‌تر از کالا (‌هزينه نهايي) باشد و هر عاملي که موجب بروز اين انحراف شود، از جمله دلايل شکست بازاري ـ به لحاظ تخصيص منابع ـ شمرده مي‌شود.

تجربه نشان مي‌دهد درمواردي، اگر چه عرضه و تقاضاي بازار به تعادل مي‌رسند و توليدکننده سود خود را حداکثر مي‌کند، اما کارايي يا توليد در سطح بهينه اجتماعي تامين نشده و بازار در «کارايي» شکست مي‌خورد. مهمترين دلايل بروز اين نوع شکست بازاري به طور خلاصه عبارت‌اند از: انحصارات طبيعي، کالاي عمومي، اثرات خارجي، اطلاعات نامتقارن و نقص بازار .

  • شکست بازار در اشتغال منابع(بيکاري)

گاهي اوقات به‌رغم برقراري شرايط کارايي تخصيصي، بازار با شکست روبرو مي‌شود. اين مساله که بيشتر، با کم بودن سطح تقاضاي موثر در اقتصاد رخ مي‌دهد، متناظر با بيکاري بخشي از منابع، بنابر پايين بودن سطح توليد (نسبت به سطح اشتغال کامل آن) و در نتيجه اختلاف ميان سطح توليد تعادلي و اشتغال کامل است.

در اين هنگام حتي اگر بازار در تخصيص منابع کارآمد عمل کرده باشد، در اشتغال منابع شکست خورده است و بدين ترتيب مداخله دولت ضرورت مي‌يابد.

  • شکست بازار در ساير اهداف توسعه‌اي (توزيع درآمد و فقر)

اين نوع شکست بازار با استناد به نخستين قضيه اساسي اقتصاد رفاه شکل گرفت. طبق اين قضيه سازوکارهاي بازاري قادر است دستاوردهاي بهينه پارتويي ايجاد ‌کند، به‌طوري‌که در آن هيچکس نتواند رفاه بيشتري بدست آورد، مگر آنکه رفاه ديگري کاهش يابد.در عمل تحقق چنين وضعيتي بسيار نادر است.

زيرا اغلب نابرابري‌هايي در توزيع درآمد مشاهده مي‌شود که به‌واسطه آن، دولت‌ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهاي مختلف مالياتي و يارانه‌اي در جهت افزايش برابري ميان افراد مي‌باشند.

در متون توسعه به استناد فرضيه کوزنتس اعتقاد بر آن است که با افزايش رشد توليد در يک اقتصاد، ابتدا وضعيت توزيع درآمد بدتر مي‌شود و در مراحل بعد بهبود مي‌يابد.

اما در بسياري از کشورهاي توسعه‌نيافته و در حال توسعه، توزيع درآمد تنها مسير بدتر شدن را پيموده است. اين مساله با مراجعه به منحني J توزيع درآمدي به‌طور تجربي قابل بررسي است. شکل 1.

در اين شکل منحني J به جاي خطوط نقطه چين پررنگ، به خطوط نقطه چين کم‌رنگ تبديل مي‌شود. در اين کشورها رشد اقتصادي بالاتر به معناي کاهش بيشتر رفاه بخش کم درآمد جامعه خواهد بود. 

راجع به اين نوع شکست بازاري توافق کلي وجود ندارد؛ برخي آن را شکست بازار مي‎دانند و برخي ديگر خير. در هر صورت چون در بسياري موارد سازوکار بازار ملاحظات رفاهي يا ترجيحات جمعي را در نظر نمي‌گيرد، و لذا به‌هنگام بروز نابرابري در توزيع اوليه امکانات جامعه‎، دولت با انگيزه بهبود توزيع اقدام به مداخله مي‌کند، اين مساله در بيشتر موارد تحت عنوان "شکست بازار" خوانده مي‎شود.

علاوه بر موارد شکست بازار، مباني ديگري نيز براي توجيه مداخله دولت در اقتصاد ارايه شده‌اند که در ادامه معرفي مي‌شوند.

  • حفظ حقوق فردي

حفظ حقوق فردي عاملين بازار از ديگر مواردي است که مداخلات اقتصادي دولت را ايجاب مي‌کند. به‌عبارتي عاملين اقتصادي نياز دارند تا نسبت به محترم بودن مالکيت اموال خود و ضمانت اجراي بي‌طرفانه قراردادهاي مقابل خود در اجتماع مطمئن باشند. آنها به دولت امن و مطمئن نياز دارند که حقوق فردي را محترم بشمارد.

اما حقوق فردي به‌طور معمول محصول مجموعه خاصي از نهادهاي دولتي است و بدون دولت، مالکيت خصوصي وجود ندارد. البته بايد توجه داشت افراد همان‌گونه که نياز دارند تا حقوق قراردادهايشان از تعرض افراد ديگر در بخش خصوصي مصون بماند، نيازمندند تا از تعرض خود دولت نيز مصون باشند.

يک اقتصاد وقتي قادر به برداشت کليه منافع بالقوه ناشي از سرمايه‌گذاري و قراردادهاي بلندمدت است که برخوردار از دولتي باشد که هم ضامن اجراي قراردادها باشد و هم از حقوق مالکيت افراد ممانعت کند.

  • حفظ تعادل بين‌المللي

دولت‌ها به‌طور سنتي نقش زيادي در تجارت بين‌المللي اتخاذ کرده‌اند و اين‌کار را چه از طريق اعمال تعرفه‌ها براي بالا بردن آمارها يا براي حمايت از صنايع داخلي، و چه از طريق پيگيري سياست‌هاي متعارف سوداگري يا ترويج مدرن صادرات به‌انجام رسانده‌اند.

نقش ضروري دولت‌ها نيز در همين‌جا مشخص مي‌شود. به‌عبارتي، دولت‌ها بايد برنامه‌هايي را به اجرا بگذارند که انعطاف‌پذيري در مقابل شوک‌هاي تجاري را آسان کند. اين برنامه‌ها مي‌تواند ترغيب کننده يک نظام تجارت آزاد باشد، و يا آنکه مي‌تواند در قالب «موانع حمايتي» نمود يابد و بنابراين به حمايت از بازار‌هاي داخلي کمک کند.

اما بايد توجه داشت که نوع محيط اقتصادي جهاني که در طول ربع قرن بيست و يکم ظهور خواهد کرد بستگي به اين دارد که چگونه دولت‌هاي هر کشور در اين ارتباط عمل کرده‌اند.

به‌عبارتي ايفاي نقش دولتي در حفظ تعادل تجاري کشورها در عرصه بين‌المللي ضروري است، اما اگر نقش‌ آفريني دولت‌ها در راستاي يک برنامه‌ريزي صحيح قرار نداشته باشد، آنگاه در بلندمدت، نه تنها موقعيت اقتصادي کشور مورد نظر در بازارهاي جهاني نامناسب خواهد شد، بلکه آثار مداخله نادرست اين قبيل دولت‌ها در روند تجارت بين‌المللي نيز آثار نامطلوب خود را برجاي خواهد گذاشت. 

ديدگاه مکاتب مختلف در خصوص شکست‌هاي بازاري و حوزه مداخله دولت

مناقشه ميان مکاتب مختلف اقتصادي پيرامون حوزه مداخله اقتصادي دولت از ديرباز وجود داشته است و اختلاف‌نظرهاي موجود به‌طور عمده ناشي از تفاوت در مفروضاتي است که در چارچوب آن، نظريات هر مکتب مطرح مي‌شود.

در قسمت زير، ديدگاه برخي از مهمترين مکاتب اقتصادي در خصوص جايگاه اقتصادي دولت، به ترتيب شدت مخالفت (از مخالفت صرف تا موافقت تام) ارائه مي‌شود.

  • مکتب اتريش

اين مکتب، که به‌طور اصلي با طرح ديدگاه‌هاي کارل منگر و سپس هايک شکل گرفت، معتقد به «شکست نابازار» است. طرفداران اين مکتب با تاکيد بر رقابت بازار و سازوکار قيمت به‎عنوان فرآيندي براي توليد اطلاعات و انگيزه‎هاي حاصل از مالکيت خصوصي، معتقدند که بازاربرخوردار از مزيت‎هاي مهمي است که نابازار (دولت) فاقد آنهاست و لذا شکست دولت پديد مي‌آيد.

در اين‌خصوص هايک مي‌گويد که قيمت‌ها در بازار به صورت يک نظام اطلاع‌رساني کارآمد عمل کرده و با عملکرد خود هماهنگي و سازگاري بين تصميمات فردي را در سطح کل جامعه فرآهم مي‌آورند.

در اين بازار رقابت نيز فرايندي مهم‌تر از يک مفهوم ايستا است، زيرا تنها کساني مي‌توانند به رقابت بپردازند که يا نوآور باشند و يا بتوانند فرصت‌هاي بازار را به‌خوبي شناخته و استفاده کنند.

پس رقابت واقعي ميان بنگاه‌هاي کوچکي که توليدکننده کالاي يکسان هستند در نمي‌گيرد، بلکه ميان بنگاه‌هاي نوآور و ساير بنگاه‌ها رخ مي‌دهد. زيرا انحصار پاداشي بزرگ براي نوآوران موفق فراهم مي‌آورد، و چنين پاداش با ايجاد انگيزه‌هاي فعاليت، از يک سو زمينه‌ساز رشد اقتصادي بالاتر مي‌شود و از سوي ديگر نمود خود را در نحوه توزيع درآمد کل اقتصاد نشان مي‌دهد.

از نظر هايک نابرابري درآمدي ايجاد شده از فعاليت‌هاي انحصاري، لازمه بقاي اقتصاد است و در مقابل عدالت اجتماعي تهديدي براي نظم بازار به شمار مي‌رود. طبق نظر هايک، عدالت اجتماعي با تعميم نابجاي مفهوم عدالت توزيعي (که تنها در گروه کوچک معنا مي‌يابد) به جامعه بزرگ، نظم بازار و تمام نهادهاي مربوط به آن را تهديد مي‌کند.

البته وي مخالفتي با دخالت دولت براي حمايت از افراد تهيدست، حتي به صورت تضمين حداقل درآمد ندارد؛ اما معتقد است که اين کار بايد حتما خارج از چارچوب نظم اقتصادي بازار انجام گيرد تا عملکرد آن را مختل نکند، وگرنه نتيجه نهايي نقض غرض خواهد بود.

به‌عبارتي تامين عدالت اجتماعي منجر به ايجاد اختلال در نظم بازار و سپس کاهش کارآمدي نظام اقتصادي و لذا توانايي‌هاي توليد ثروت شده و از اين طريق در نهايت امکان حمايت از افراد کم درآمد نيز کاهش مي‌يابد.

  • مکتب پولي

در اين مکتب که توسط فريدمن بنيان‌گذاري شد، معيارهايي مانند آزادي فعاليت اقتصادي، حاکميت بازار آزاد، انگيزش‌هاي سود و سرمايه‌گذاري و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي لازم دانسته شده و به عنوان اصول اوليه نظام بازار شناخته ‌شد.

بر اساس ديدگاه پوليون اگر اقتصاد به حال خود رها شود، داراي ثبات بيشتري خواهد بود تا موقعي که دولت دخالت کرده و با سياست‌هاي احتياطي بخواهد آن را مديريت نمايد از نظر پوليون دليل عمده پيدايش نوسانات اقتصادي سياست‌هاي نادرست دولت مي‌باشد.

بنابر اين ديدگاه فکري، دولت به‌عنوان يک عامل در دستيابي به اهدافي که از طريق مبادلات خصوصي مي‌توان به آن دست يافت، ناکارآمد است، زيرا در عمل دولت‌ها از اهدافي برخوردار هستند، که در راه دستيابي به آنها قسمتي از منابع عمومي را براي مواردي به‌کار مي‌برند که برخلاف منافع مردم است.

بدين ترتيب پوليون اين مساله را که دولت بهتر از بخش خصوصي قادر به سرمايه‌گذاري و ايجاد ثبات اقتصادي است را نپذيرفته و به سياست‎هاي مصلحتي در اقتصاد کلان و مقررات تنظيمي، اعتقادي ندارند. تنها مساله‌اي که از نظر بينان‌گذار اين مکتب اهميت دارد،«اصلاحات قيمتي» است که در قالب کنارگذاردن قيمت‌هاي دستوري و برقراري قيمت‌هاي بازاري مطرح مي‌شود. 

 

  • مکتب کلاسيک

آدام اسميت بنيان‌گذار مکتب کلاسيک، در رابطه با فعاليت‌هاي اقتصادي به سه اصل

  1. الف) آزادي اقتصادي
  2. ب) ضرورت وجود منافع خصوصي (مالکيت)
  3. ج) رقابت در کسب فرصت‌ها، معتقد بود و بر همان اساس سه وظيفه براي دولت قائل ‌شد:
  • حفظ و حراست از جامعه
  • حمايت از افراد در مقابل ظلم
  • برپايي و نگهداري نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي.

در خصوص وظيفه سوم اسميت در کتاب «ثروت ملل» خود عنوان مي‌کند که هر جا مالکيت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابري عظيمي مشاهده مي‌شود و در اين شرايط به وجود دولت احتياج است، اما جايي که مالکيت خصوصي قادر باشد به نحو کارا عمل کند، وجود دولت لزومي ندارد.

به اين ترتيب مشخص مي‌شود که کلاسيک‌ها به جز در مورد انحصارات طبيعي که به اعتقاد آن‌ها نوعي شکست بازار در تخصيص منابع به شمار رفته و در آن مالکيت عمومي را توصيه مي‌کردند، مداخله دولت را در ساير موارد غير مجاز و مضر مي‌دانستند.

  • مکتب نئوليبراليسم

بنيان‌گذار اين مکتب اويکن است و روستو، اشمولدرز و ارهارد از نمايندگان معروف آن به شمار مي‌روند. آنها خواستار شرايط آزاد هستند و سازوکار بازار آزاد را تاييد مي‌کنند.

به اعتقاد آنها، ليبراليسم به جاي آنکه به فکر آزادي رقابت باشد، آزادي انتزاعي را مورد توجه قرار داده است و در واقع همين آزادي موجب از بين رفتن رقابت و ايجاد انحصارات مي‌شود. قواعد اساسي نئوليبراليسم عبارتند از:

  1. بازارهاي آزاد (تمرکزها و ايجاد قدرت)، رقابت را مختل مي‌سازد. دولت وظيفه دارد با وضع قوانين مربوط به کارتل، رقابت را حفظ کند؛

  2. ثبات ارزش پول؛
  3. تضمين مالکيت فردي؛
  4. مسئوليت کامل هر عامل اقتصادي براي کار خود؛
  5. آزادي قرارداد (به استثناي قراردادهايي که موجب انحصار مي‌شود)؛
  6. دولت و اقتصاد: دولت وظيفه دارد با وضع قوانين رقابت را تضمين کند.

او تنها بايد قواعد بازي را تعيين کند و با ايجاد فضاي قانوني، جريان آزاد رقابت را در چارچوب آن امکان‌پذير سازد. ليبراليسم به معناي عدم مداخله دولت در اقتصاد نيست، زيرا اين عدم مداخله به معني حمايت از قوي‌ترها و بازگذاشتن دست آنها است. دولت حق دارد براي استقرار مجدد شرايط رقابت مداخله کند و براي ايجاد آزادي عملي، آ‍زادي انتزاعي را نقض کند.

به‌عبارتي مي‌توان گفت از نظر پيروان اين مکتب آزادي اقتصادي صرف ‌به رقابت در بازار صدمه رسانده و باعث شکست بازار در تخصيص منابع مي‌شود. لذا در هر بخش که رقابت به خطر افتد،‌ بايد دولت مداخله کند.

اين امر با ممنوعيت رفتارهاي ضد رقابتي، ممانعت از تقسيم سود بنگاه‌هاي اقتصادي ميان صاحبان سهام (خارج ساختن سرمايه از ميدان رقابت)، کمک به کشاورزان در فروش کالاهاي فاسد شدني آن‌ها و ... به انجام مي‌رسد.

در اين نظام دولت دخالت مي‌کند تا شرايط رقابت واقعي را برقرار کند و در اين ارتباط از قوانين ضد انحصار و مقرات تنظيمي بهره بگيرد.

  • مکتب کينزي

کينز (بنيان‌گذار مکتب کينزي) بر اين باور بود که فرآيند طبيعي تعديل بازار به سمت اشتغال کامل ضعيف بوده و بازار در اشتغال عوامل دچار شکست مي‌شود. اين مساله که بنابر نظر کينزين‌ها در اثر کمبود تقاضاي موثر رخ مي‌داد، علت اصلي بحران اقتصادي و بيکاري بوده و در هر زمان که چنين شرايطي پديد مي‌آمد، دولت ملزم به مداخله اقتصادي مي‌شد.

البته طبق نظر کينز لازم بود تا اين مداخله از طريق اعمال سياست‌هاي مختلف مالي به انجام رسد و هرگز به‌معناي مداخله در امور داخلي بنگاه‌ها نباشد وي همچنين به شدت به آزدي فردي پايبند بود و سوسياليسم دولتي شوروي و در کل مارکسيسم را به علت پايمال کردن اين آزادي‌ها نکوهش مي‌کرد.

البته وي به‌علت تعلق خاطري که به آزادي‌هاي فردي داشت، از ميان برداشتن مالکيت خصوصي را نمي‌پذيرفت، و از «سوسياليزه» کردن سرمايه‌گذاري و اينکه دولت (و نه بخش خصوصي) تعيين‌کننده سطح کل سرمايه‌گذاري باشد، سخن مي‌گفت

هدف ديگر کينز از انجام مخارج سرمايه‌گذاري توسط دولت، ممانعت از بروز بحران‌هاي اقتصادي و بيکاري افراد بود تا بدين واسطه از شکست بازار در توزيع درآمد که در زمان بحران اقتصادي شدت مي‌گرفت، بکاهد

به‌عبارتي کينز به هر دو نوع شکست بازاري (اشتغال منابع و توزيع درآمد) اعتقاد داشت، اما بيشترين تاکيد خود را بر مورد اول قرار داده بود، و در رابطه با آن دولت را موظف به جبران کمبودهاي موجود در سرمايه‌گذاري مي‌دانست، البته در هيچ‌کجا قيد نکرد که جبران اين کمبودها، از طريق مداخله دولت در امور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و وضع مقررات تنظيمي بر آنها صورت پذيرد.

  • مکتب نئوکلاسيک

عقايد اين مکتب در دو شاخه اصلي «مکتب نئوکلاسيک رفاه» و «نئوکلاسيک ليبرال» قابل بررسي است. در هر دو مکتب نئوکلاسيک ليبرال و نئوکلاسيک رفاه، از مقوله «حداقل دخالت دولت در اقتصاد» موردنظر کلاسيک‌ها، حمايت شده و به‌عنوان بهترين سياست قلمداد مي‌شود،همچنين در اين ديدگاه، مفهوم نابرابري درآمدي حداقل در تحليل‌هاي ايستا، جدا از شکست بازار در نظر گرفته مي‌شود، حال آنکه در تحليل‌هاي پويا اگر عملکرد بازارها به افزايش نابرابري منجر شود، از ديدگاه بسياري از نئوکلاسيک‌ها به‌عنوان شکست بازاري در نظر گرفته مي‌شود.

البته ميان اين دو شاخه يک تفاوت وجود دارد و آن اينکه از نظر نئوکلاسيک‌هاي رفاه تنها هنگامي مي‌توان منکر اهميت مداخلات دولتي شد که در اقتصاد اثرات خارجي وجود نداشته باشد و يا اعمال سياست‌هاي مصلحتي اقتصاد کلان ضروري نباشد.

به عبارتي مکتب نئوکلاسيک رفاه با اعتقاد به وجود شکست‌هاي بازاري در تخصيص منابع (بنابر وجود اثرات خارجي) يا مصالح اقتصاد کلان، مداخلات اقتصادي دولت در اين شرايط را مفيد مي‌شمارد که اين مداخلات به‌طور عمده از طريق اعمال سياست‌هاي مالي و اخذ ماليات در شرايط بروز اثرات خارجي، قابل انجام است اما نئوکلاسيک‌هاي ليبرال به هيچ عنوان براي دخالت دولت در اقتصاد جايگاهي قايل نشده و در تمام شرايط با اعتقاد به کارايي سازوکارهاي بازاري، دولت بهينه را "دولت حداقل" تعريف مي‌کنند. به‌نوعي مي‌توان گفت ديدگاه اين شاخه مکتب نئوکلاسيک، همان ديدگاه مکتب پولي است.

  • نهادگرايان جديد

ديدگاه‌هاي اين مکتب فکري که به‌طور عمده از طريق آثار داگلاس سي نورث تحکيم شده است، جهت‌گيري خود را به‌سمت بررسي کلي اقتصاد ـ به‌جاي تحليل آن در اجزاي کوچک و جداي از يکديگر و محصور شده ـ قرار داده است.

از نظر طرفداران اين مکتب هنگامي که قسمت‌هاي مختلف يک ارگانيزم پيچيده به‌صورتي مجزا و بدون ارتباط با جوهره کل، بررسي شود، هرگز سازوکار درست آن را نمي‌توان فهميد.

بدين‌ترتيب مفهوم فعاليت اقتصادي از ديدگاه نهادگرايان يک مفهوم بسيار محدود مي‌باشد. آنها بر اين باورند که نهادها عملکرد اقتصادي کشورها را شکل مي‌دهند.

آنها با طبقه‌بندي نهادها به دو گروه رسمي (شامل قوانين و مقررات) و غيررسمي (شامل فرهنگ، آداب، رسوم و رويه‌ها)، عنوان مي‌کنند که نهادها با مقيد کردن حيطه انتخاب و شکل‌دهي به مجموعه فرصت‌هاي فراروي افراد و بنگاه‌ها، اصلي‌ترين عامل در تبيين تفاوت عملکرد اقتصادي کشورها در طول تاريخ هستند.

نهادگرايان قانون اساسي را مهم‌ترين نهاد رسمي يک کشور مي‌دانند که با توجه به نحوه اجراي آن، نقش اساسي در جهت‌دهي قواعد اصلي و رسمي بازي اقتصادي را ايفا مي‌کند و به همين لحاظ بايد با دقت، سخت‌گيري و به‌طور محدود و با پرداخت هزينه‌هاي بسيار بالا (بر حسب سطح و فرآيند تصميم‌گيري پيرامون آن) به تغيير يا اصلاح آن تن داد.

همچنين بر اساس آراي نهادگرايان، حقوق مالکيت از اصلي‌ترين نهادهاي اقتصادي است و چگونگي تعريف و اجراي آن از سوي دولت، آثار مهمي را در اقتصاد برجاي مي‌گذارد.

در کل مي‌توان گفت که نهادگرايان معتقد نيستند که سيستم بازار (به تنهايي) تخصيص بهينه منابع را به‌وجود آورده و توزيع درآمد عادلانه را برقرار خواهد نمود. آنها اقتصاد “بگذار کارش را بکند“[4] را نپذيرفته و معتقدند که دولت بايد نقش بيشتري در زندگي اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.

از ديدگاه آنها اين قبيل اصلاحات مي‌تواند طبقه کارگر را از افتادن به‌دامان سوسياليسم نجات دهد. لذا کنترل‌هاي دسته‌جمعي دولت جهت اصلاح مداوم و از بين بردن کاستي‌ها و عدم تعديل‌هاي ايجاد شده در زندگي اقتصادي ضرورت مي‌يابد؛[5] حال اين مداخله مي‎خواهد از طريق اعمال مقررات تنظيمي در جهت رفع تضاد ميان منافع افراد و اجتماع، و يا جهت‎دهي صحيح به نظام بازاري ـ از طريق اعمال سياست‎هاي مصلحتي اقتصاد کلان ـ صورت پذيرد.

به‌عبارتي در اين مکتب فکري هر دو نوع مداخله دولت ـ به‎عنوان نهادي مکمل بازار و بخش خصوصي ـ پذيرفته شده است، زيرا تنها لازم است که در نهايت مشکلات رفع شود.

البته تاکيد مي‌شود که نهادگرايان، هيچگاه مالکيت خصوصي را نفي نکرده و يا سازوکار بازار را منتفي نمي‌دانند، بلکه بر شکست‌ها و عدم کفايت آن تاکيد دارند و از همين منظر دولت را مکمل بازار مي‌دانند.

  • مکتب سوسياليسم

مارکس بنيان‌گذار مکتب سوسياليسم، معتقد است که سيستم حقوق مالکيت فردي مشکل اصلي اقتصاد بوده و لذا بايد تخصيص منابع در بازار از طريق برنامه‌ريزي متمرکز به‌انجام رسد.

اعتقاد به اين مساله متفاوت از اعتقاد به «شکست بازاري» است. زيرا تمرکز ديدگاه «شکست بازار» بر نقايص بازار در بخشي خاص است، حال آنکه مارکسيست‌ها در کل معتقد به ناکارامدي نظام بازار هستند.

از نظر طرفداران اين مکتب، شکست بازاري جزو لاينفک نظام سرمايه‌داري بوده و لذا بر ضرورت مالکيت اجتماعي در سراسر بخش‌هاي اقتصاد تاکيد مي‌کند. حتي هنگامي که در اين مکتب صحبت از شکست بازاري مي‌شود، به اين مساله اشاره مي‌شود که ممکن است دولتمردان با کساني که از شکست‌هاي بازاري منتفع مي‌شوند (انحصارگران، آلوده‌کنندگان محيط زيست، و...)، مبادرت به ايجاد تشکل‌هاي خاص نمايند و لذا راه‌حل ارايه شده از سوي اين گروه لزوما تامين‌کننده منافع مردم نباشد.پس نظام سوسياليستي با اعتقاد به شکست فراگير بازار و شکست دولت، يک قدرت مرکزي را موظف به تنظيم برنامه، دادن رهنمون و اجراي برنامه با توجه به اولويت‌هاي موجود مي‌داند.

در اين مکتب سازوکار قيمت در تعيين مقدار، چگونگي، زمان و هدف توليد هيچ نقشي نداشته و تمامي اين موارد از طريق سازمان برنامه‌ريزي مرکزي با هدف تامين کالا و خدمات اجتماعي مشخص مي‌شود.

در اين مکتب مالکيت اجتماعي جايگزين مالکيت خصوصي مي‌شود و در نتيجه مولفه اصلي بازار يعني «نفع شخصي» نفي مي‌شود. در جدول 3 انواع شکست بازار و حوزه مداخلات دولت به‌لحاظ ديدگاه مکاتب مختلف اقتصاد کلان مقايسه شده‌اند.

در ارزيابي کلي از مکاتب مختلف اقتصادي، مي‌توان گفت که بيشتر مکاتب به مداخله اقتصادي دولت اعتقاد دارند و اختلاف ميان آنها در حوزه و چگونگي اين مداخلات است.

  • بررسي جايگاه دولت‌ در راهبردهاي توسعه

طبق دسته‌بندي کيت‌گريفين در کتاب «راهبردهاي توسعه»، اين راهبردها در شش گروه قابل بررسي هستند. که با در نظر گرفتن راهبرد توسعه انساني، شمار آنها به هفت مي‌رسد.

  1. راهبرد توسعه پولي
  2. راهبرد اقتصاد باز
  3. راهبرد صنعتي کردن
  4. راهبرد انقلاب سبز
  5. راهبرد توزيع مجدد
  6. راهبرد سوسياليستي
  7. راهبرد توسعه انساني.

اين راهبردها در برخي موارد داراي نقاط مشترک بوده و در بسياري موارد ديگر متفاوت هستند و به تبع آن عملکردهاي متفاوتي را براي دولت در نظر مي‌گيرند. اين قبيل راهبردها مقدم بر اندازه دولت، بر وظايفي که دولت لازم است، انجام ‌دهد، اثر مي‌گذارند. اين وظايف تحت پنج سرفصل به‌صورت زير قابل تقسيم‌بندي هستند:

  • مخارج مستمر عادي
  • مخارج سرمايه‌اي در زير ساخت‌هاي اجتماعي واقتصادي
  • مقررات اقتصادي
  • پرداخت‌هاي انتقالي
  • سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي مستقيم .

همچنين در مطالعاتي که در برنامه توسعه سازمان ملل انجام گرفت، راهبردي ديگري تحت عنوان راهبرد توسعه انساني تدوين شده که به عنوان هفتمين راهبرد توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود و در آن نقش‌هاي دولت تا حد زيادي متمايز از شش راهبرد قبل است. در جدول 4 هر يک از اين راهبردها، به تفکيک نقش‌هايي که دولت در هر مورد به‌عهده مي‌گيرد، ارائه شده است.

  • راهبرد توسعه پولي

راهبرد توسعه پولي دو وجه متمايز دارد: نخست آنکه در برگيرنده بخش دولتي خيلي کوچک و کوشش در فرآهم آوردن حداکثر فضاي ممکن براي رشد بخش خصوصي است. دوم آنکه مي‌کوشد تا وظايف دولت را تا جايي که مقدور است محدود به وظايفي کند که زيرمجموعه مخارج مستمر عادي قرار مي‌گيرند.

بديهي است که مقداري سرمايه‌گذاري بر روي زيرساخت‌ها اجتناب‌ناپذير و يک حداقل ميزان مقررات اقتصادي ناگزير است، اما اين راهبرد پرداخت‌هاي انتقالي بسيار اندکي را مد نظر دارد و هيچ‌گونه مشارکت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي مستقيم را نمي‌پذيرد. از اين رو دولت تحت يک راهبرد پولي، به‌لحاظ اندازه کوچک است و وظايفش محدود مي‌شود.

راهبردهاي پولي در کاستن از فعاليت‌هاي تنظيمي دولت موفق بوده‌اند. کنترل‌ها و مقررات اقتصادي حذف يا ساده شده است و به‌علاوه شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند.

اما از آنجا که تجربه عملي نشان داده است که عمر موفقيت‌ها کوتاه بوده است، در بسياري موارد دولت‌ها ناچار به تحميل مجدد مقررات انقباضي و غالبا جذب موسسات مالي خصوصي در بخش دولتي شده‌اند. لذا نقش دولت تحت راهبرد پولي در عمل به طور فوق‌العاده‌اي با نقش آن در نظريه اختلاف پيدا مي‌کند.

  • راهبرد اقتصاد باز

نقش دولت در اقتصاد باز آن‌قدر محدود نيست که در راهبرد پولي تاکيد مي‌شود. البته دولت در اين راهبرد همچون ساير راهبردها مسئول مخارج مستمر عادي است.

علاوه بر اين، لازم است سرمايه‌گذاري اساسي در زيرساخت‌هايي همچون نيرو و حمل‌ونقل انجام دهد که توسعه آنها براي حمايت از بخش تجارت خارجي ضروري است. يعني، اين وظيفه دولت است که موانع اقتصاد و نياز به سرمايه هزينه‌هاي عمومي اجتماعي را مرتفع سازد و با فرآهم کردن ظرفيت در طول زمان آنها را پيش‌بيني کند.

مديريت سياست تجارت خارجي وظيفه اصلي دولت است که راهبرد اقتصاد باز را دنبال مي‌کند. در مراحل نخستين، اين امر مي‌تواند متضمن وجوه خاصي از مقررات‌زدايي اقتصاد به‌منظور حصول اطمينان از يکسان بودن نرخ ارز موثر براي صادرات و واردات باشد. اما اين سياست ضرورتا به‌معناي رها کردن ساير مسئوليت‌ها نيست.

دولت ممکن است مسئوليت ارائه نيروي کار تعليم ديده را به‌عهده بگيرد و مطمئن شود که مهارت‌هاي مورد نياز در بخش صادرات به‌سادگي در دسترس‌اند. از سوي ديگر دولت ممکن است به طرح‌هاي آموزشي شرکت‌هاي خصوصي با استفاده از درآمدهاي مالياتي، يارانه پرداخت کند.

البته چنين يارانه‌اي مي‌تواند به‌شکل پرداخت انتقالي صورت گيرد. همچنين دولت مي‌تواند تحقيقات مربوط به بازار هيات‌هاي تجاري را تامين مالي کند، دولت مي‌تواند در مذاکرات با سرمايه‌گذاران خارجي کمک کرده و در پيدا کردن تکنولوژي‌هاي مناسب از خارج فعاليت کند.

البته اين‌ که دولت مالک و فعال در فعاليت‌هاي توليدي مستقيم باشد، کاملا قابل انطباق با يک استراتژي اقتصاد باز است، اما به‌خاطر نحوه برداشت‌هاي عمومي مدافعان اقتصاد باز، نقش دولت تحت راهبرد اقتصاد باز معتدل‌تر از اين نقش در راهبردهاي بعدي است

  • راهبرد صنعتي کردن

نقش دولت تحت راهبرد صنعتي کردن فراگير است، به‌عبارتي تقريبا دولت به لحاظ اندازه بزرگ و حيطه فعاليت‌هاي آن گسترده بوده و حتي ممکن است دولت درگير برنامه‌ريزي رسمي شود.

اينکه آيا صنعتي کردن مبتني بر جايگزين کردن کالاهاي مصرفي وارداتي، و يا توسعه يک بخش کالاهاي سرمايه‌اي داخلي باشد، فشار فعاليت دولتي را احتمالا از مخارج مستمر عادي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، به مقررات اقتصادي و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي مستقيم منتقل مي‌کند.

راهبرد صنعتي کردن متناظر با سه رويکرد متفاوت است:

  1. جايگزيني واردات کالاهاي مصرفي
  2. ارتقاي بخش کالاهاي سرمايه‌اي
  3. طراحي استراتژي توسعه بر محور صادرات،

که هر يک به نوعي دال بر سرمايه‌گذاري سنگين در زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي شهري‌ هستند. در راهبرد «جايگزيني واردات»، تقاضاي سنگيني براي فعاليت‌هاي تنظيمي دولت، همچون سياست تعرفه‌اي، تخصيص ارز، تبديل ماليات به يارانه، مجوزهاي سرمايه‌گذاري و غيره شکل مي‌گيرد.

به‌علاوه دولت به‌منظور تامين مالي صنعتي کردن، ايجاد موسسات مالي بخش عمومي يا مقررات مشروح نظام بانکداري خصوصي را الزامي مي‌کند.

در «راهبرد صنعتي کردن مبتني بر صادرات کالاهاي ساخته شده» نيز مداخله فعال دولت در حمايت از صنايع خصوصي مورد نياز است.

اين رويکرد بر خلاف جايگزيني واردات (که با عرضه کالاهاي مصرفي به بازارهاي تثبيت شده و موجود آغاز مي‌شود) مبتني بر ارتقاي بخش کالاهاي سرمايه‌اي بوده و از امتياز بازار داخلي آماده برخوردار نيست، و در نتيجه ظرفيت بايد پيشاپيش تقاضا آماده شود.

در اين خصوص دولت ناچار به ايفاي نقش هدايت‌کننده در تاسيس و اداره بنگاه‌هاي توليد کالاهاي سرمايه‌اي خواهد بود و هر گونه زيان (اين بنگاه‌هاي دولتي) بايد از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين شود. رويکرد سوم نيز به صورت «طراحي استراتژي توسعه بر محور صادرات کالاهاي صنعتي» است.

اين رويکرد، تمرکز خود را بر کاربر کردن صنايع به‌جهت پايين نگهداشتن هزينه‌ها قرار مي‌دهد و در آن مداخلات دولت در امور دستمزدها بيشتر در جهت پايين نگهداشتن هزينه‌هاي دستمزد و حفظ قدرت رقابت در فضاي بين‌المللي است.

  • راهبرد انقلاب سبز

راهبرد انقلاب سبز با هدف گسترش توليدات مواد غذايي تدوين شد. اين راهبرد متناظر با جاذبه‌هاي زيادي بود؛ از جمله اينکه انتظار مي‌رفت، از نظر مقياس خنثي باشد و امکان استفاده از بذرهاي پرحاصل‌تر با موفقيتي يکسان در مزارع کوچک و بزرگ وجود داشته باشد.

همچنين با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين در اين راهبرد، انتظار مي‌رفت تقاضاي نيروي کار نيز به سرعت گسترش يابد و سپس با افزايش توليدات کشاورزي، قيمت مواد غذايي کاهش يابد. اما در عمل اين موارد به‌طور کامل محقق نشد و تاثيرات آنها تنها در برخي مناطق هويدا شد. لذا تجديدنظرهايي در راهبرد مربوطه به انجام رسيد و طي آن «راهبرد اصلاح‌شده» تدوين شد.

در راهبرد اصلاح شده، اهميت دولت بسيار زياد شد و ديگر از پرورش‌دهندگان نباتات انتظار نمي‌رفت که مسئوليت شتاب بخشيدن به رشد کشاورزي را به دوش کشند.

به‌عبارتي، در راهبرد اصلاح‌شده، دولت موظف شد علاوه بر تامين مالي پژوهش‌هاي کشاورزي، در حمل‌ونقل، نيرو، ارتباطات، نظام‌هاي عرضه نهاده و آموزش و پرورش روستايي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني انجام دهد.

همچنين در اين راهبرد ايجاد شبکه راه و ارتباطات و تدارک برق براي توسعه نيروي انساني با مقياس کوچک و فعاليت‌هاي روستايي غير کشاورزي، اساسي به‌شمار رفت و بدين‌ترتيب سرمايه‌گذاري دولت در حمل‌ونقل و انرژي قابل ملاحظه شد.

اين راهبرد حساسيت زيادي راجع به قيمت‌هاي کشاورزي داشت و با استفاده از برنامه‌هاي جيره‌بندي و يارانه‌، قيمت‌ محصولات کشاورزي پايين‌ نگهداشته مي‌شد. به‌عبارتي در اين راهبرد هدف آن بود تا با بهبود وضعيت تکنولوژي کشور، قيمت محصولات کشاورزي به تدريج کاهش يابد.

اين راهبرد برخلاف اعتبار فراواني که داراست، با اين ضعف‌ روبروست که در آن سعي مي‌شود دگرگوني‌هاي فني و توسعه کشاورزي جايگزين اصلاحات نهادي و اقدامات مستقيم بهبود توزيع درآمد و دارايي‌هاي مولد در مناطق روستايي شود، حال آن‌که تجربه نشان داده است راهبرد مذکور بيشتر در کشورهايي با موفقيت همراه بوده است که در آنها «شرايط اوليه» در برگيرنده ميزان نسبتا بالايي از برابري بوده است.

  • راهبرد توزيع مجدد

راهبرد توزيع مجدد مي‌تواند اشکال متعددي بگيرد، به‌شرط آنکه فقط به نفع سرمايه‌بري گرايش پيدا نکند و از اين‌رو ضد مساوات‌طلبي نباشد. راهبرد توزيع مجدد در عمل تقريبا يکي از دو شکل کلي را به‌خود مي‌گيرد. اين راهبرد مي‌تواند مبتني بر توليد کالاهاي ساخته شده کاربر براي صادرات، و يا رشد سريع کشاورزي باشد.

اگر روش نخست دنبال شود، دولت بايد اکثر وظايف لازمه راهبرد انقلاب سبز را بدون توجه به اينکه کدام يک از روش‌ها اتخاذ مي‌شود، به‌عهده بگيرد. همچنين بايد مطمئن باشد که توزيع درآمد و ثروت منصفانه است. در بسياري از کشورها احتمالا اين امر به معناي اين است که در مراحل نخستين، اصلاحات ارضي ضروري خواهد بود.

البته اصلاحات ارضي تقاضاي فوق‌العاده‌اي بر دوش مديريت بخش عمومي، حتي اگر اداره امور در سطح روستاها به عهده سازمان‌هاي محلي گذاشته شود، قرار مي‌دهد. اين راهبرد همچنين مستلزم مخارج قابل توجه دولت بر سرمايه انساني، به‌خصوص در آموزش و برنامه‌‌هاي بهداشتي است و شبيه راهبرد انقلاب سبز، ممکن است ارائه برنامه کنترل خانواده توسط دولت مطلوب ارزيابي شود.

راهبرد توزيع مجدد براي موفقيت خود متکي به بسيج مردم براي توسعه ريشه‌دار و به‌کارگيري فرصت‌هاي بيشمار در سطح ملي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در مقياس کوچک است، به‌طوري که آنها بتوانند تقاضاهاي خود را در هم بياميزند، اولويت‌ها را تعيين کنند و با يکديگر براي خير و مصلحت عمومي کار کنند.

اين رويکرد حکايت از سبک متفاوتي از اداره امور عمومي و روابط متفاوتي بين رهبران و مردم دارد. اين راهبرد بيشتر احتمال دارد در کشورهايي موفق باشد که قدرت به مناطق تفويض شود، اداره امور شديدا غير متمرکز باشد، و مشارکت مردم در امور فعالانه تشويق و ترغيب شود.

  • راهبرد سوسياليستي

در راهبرد سوسياليستي اندازه دولت بسيار بزرگتر از پنج راهبرد قبلي بوده و برجسته‌ترين ويژگي آن، مسئوليت مستقيم براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي (به ويژه صنعت) و مديريت آن است، و اغلب شامل قسمت‌هاي زيادي از کشاورزي نيز مي‌شود. تحت هيچ يک از راهبردهاي ديگر بخش خصوصي تا اين حد کوچک نيست.

در نتيجه مرکز ثقل دولت در اين راهبرد به شرکت‌هاي اقتصادي دولت منتقل مي‌شود. وظايف توسعه‌اي ديگر نيز در اين ارتباط براي دولت وجود دارند که در مقايسه با بسياري از راهبردهاي ديگر بزرگ جلوه مي‌کنند، اما در مقايسه با نقش دولت در توليد کالاها و خدمات از اهميت نسبي ناچيزي برخوردارند.

در اين راهبرد سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، به‌طور عمده در کنترل دولت است. مهمترين استثناء تدارک تسهيلات بهداشتي و آموزشي و کارهاي زيرساختي و هزينه‌هاي عمومي در مقياس کوچک توسط شرکت‌هاي اشتراکي است.

بنابراين دولت در راهبرد توسعه اقتصادي سوسياليستي در انتهاي مخالف طيف در مقايسه با راهبرد پولي قرار دارد. دولت در اينجا نه اندازه کوچکي دارد و نه وظايف محدودي، بلکه برعکس تا جايي که اصلاحات آن را محدود نکرده باشد، مي‌خواهد، به دنبال شعار «مالکيت توسط همه مردم»، تمام فعاليت‌هاي اقتصادي را قبضه کرده و نفوذ خود را به تمام وجوه زندگي گسترش دهد.

  • راهبرد توسعه انساني


اين راهبرد در برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) [25] مورد توجه قرار گرفت و از سوي محبوب‌الحق اقتصاددان فقيد پاکستاني و کارگروهي با حضور افرادي چون آمارتياسن تکامل يافت.

در اين راهبرد نهاد دولت نقش هدايت را برعهده گرفته و فرآيند توسعه را هدايت مي‌کند، همچنين هر جا که لازم باشد بايد مداخله کند تا اطمينان يابد که نتايج مورد انتظار توسعه انساني به‌دست آمده است.

اما اين نقش نه مستلزم آن است دولت ابعاد بزرگي داشته باشد و عهده‌دار سهم بي‌اندازه زيادي از کل هزينه‌ها باشد، و نه به آن معناست که دولت نسبتا کوچک بوده و فقط بخش بسيار کوچکي از خدمات را تامين کند. در حقيقت در راهبرد توسعه انساني اندازه دولت مهم نيست و در عوض نوع وظايف دولت و نحوه انجام آن مهم است.

راهبرد توسعه انساني تمرکز خود را بر برنامه‌هاي کاربر (بيش از سرمايه‌بر) و مخارج خرد و پراکنده (نسبت به مخارج کلان و از نظر جغرافيايي متمرکز) قرار مي‌دهد. در اين راهبرد اداره‌هاي مرکزي که در شهرهاي پايتخت قرار دارند به‌تنهايي اقدام به طراحي و اجراي کليه برنامه‌هاي ضروري نکرده و در عوض گرايش بدان دارند تا عميقا از دانش و تجربه محلي استفاده کنند.

دولت‌هايي که چنين راهبردهايي را مي‌پذيرند وقتي موفق‌تر خواهند بود که اداره‌هاي دولتي رابطه محکمي با عامه مردم داشته باشند. به عبارتي در اين راهبرد، مشارکت عنصر با ارزشي است، زيرا مي‌تواند در کاهش هزينه خدمات و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موثر واقع شود.

در واقع انتقال مسئوليت از دولت مرکزي و محلي (که در آنها هزينه‌ها نسبتا بالاست) به سازمان‌هاي مردمي (که در آنها هزينه‌ها نسبتا پايين است) عامل موثري در کاهش هزينه‌هاست. لذا در اين راهبرد، مشارکت هم وسيله و هم هدفي براي توسعه انساني خواهد بود.

بايد توجه داشت که در عمل بسياري از کشورها، به‌هيچ عنوان يک راهبرد توسعه را انتخاب نکرده‌اند، بلکه متناسب با محدوديت‌هاي موجود، ترکيبي از راهبردهاي عنوان شده را بکار مي‌گيرند.

  • سير تاريخي دولت‌ در توسعه اقتصادي

جايگاه دولت در اقتصاد، طي دوران‌هاي مختلف تاريخي دستخوش تحولات عمده شده است. اين تحولات با توجه به شرايط اقتصادي حاکم و اثربخشي دولت‌ها (ميزان موفقيت يا شکست دولت ها در مقايسه با بازار) شکل گرفتند و البته هر يک منجر به تشديد يا تحديد مداخلات اقتصادي دولت طي دوران بعد از خود شدند.

اين مساله همانند آنچه که ثوربک (1994) در مقاله‌اي تحت عنوان «تکوين دکترين توسعه و کمک‌هاي خارجي» انجام داده است از دوران پس از جنگ جهاني دوم (دوره 1950م به بعد) در قالب سه مرحله قابل بررسي است.

  • مرحله اول: دولت به عنوان پيشران نخست

1-1-4) دهه 1950م

دهه 1950م از جمله دوران پراهميت در گستره مداخلات اقتصادي دولت‌هاست. در اين دوران هدف اصلي سياست‌هاي توسعه، رشد توليد ناخالص داخلي بوده است و تمامي راهبردهاي مطروحه، زمينه‌هاي دخالت دولت در اقتصاد را تاييد مي‌کرد.

تجربه برنامه‌ريزي اقتصادي در کشورهاي مختلف و موفقيت آنها، همچنين عملکرد اتحاد جماهير شوروي در منطقه طي دو دهه قبل (1930م و 1940م) نشان داده بود که دولت با موفقيت مي‌تواند برنامه‌ريزي کلان داشته باشد و با سرمايه‌گذاري در مقياس کلان به رشد اقتصادي منجر شود.

در اين دوران ديدگاه‌هاي «ضدبازاري» در جهان شايع شد و بيشتر کشورها (به‌خصوص کشورهاي در حال توسعه) با اميد دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر، خواهان دولتي بودن فعاليت‌هاي اقتصادي شدند.

بي‌ترديد مواردي چون بحران بزرگ 1929 که از آن به عنوان شکستي براي بازار ياد مي‌شد، تجربه دو جنگ جهاني ـ‌ که اغلب جنگ مداخله دولت در اقتصاد را گسترش مي‌دهد ـ استقلال کشورهاي مستعمره (از دولت‌هاي سرمايه داري) و توسعه اردوگاه کمونيسم نيز در شکل‌گيري اين ديدگاه موثر بودند.

2-1-4) دهه 1960م

از دهه 1960 م اهداف توسعه‌اي در کشورها گسترش يافت و مباحثي همچون بيکاري و تراز پرداخت‌ها را نيز در برگرفت. راهبردهاي اين دوران در دو دسته «نئوکلاسيکي» و «ساختاري» (به عنوان دو قطب مخالف) قابل تقسيم‌بندي هستند. ديدگاه ساختاري به شدت مدافع گسترش نقش دولت بود.

در اين ديدگاه به ارتباط بين بخش‌ها توجه مي‌شد و به تخصيص سرمايه‌گذاري و مخارج دولت ميان بخش‌ها به‌نحوي که متضمن رشد متوازن اقتصادي باشد، اهميت داده مي‌شد و حتي عدم تعادل‌هاي ناشي از اثرات متقابل بخش‌ها بر هم، مولد توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصادي در نظر گرفته مي‌شد.

در مقابل ديدگاه نئوکلاسيکي اعتقاد بر آن داشت که گسترش فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد لزوم چنداني ندارد و مي‌توان با استفاده از نظام مناسب قيمت‌ها، رفع نقايص بازار و اعمال سياست‌هاي تجاري مناسب، اقتصاد را تعديل کرد.

اگر چه اين ديدگاه به عنوان يکي از ديدگاه‌هاي مهم در دهه 1960‌م به شمار مي‌رفت، اما در مجموع ديدگاه «دولت به عنوان پيشران نخست در فعاليت‌هاي اقتصادي» طي اين دوران همچنان حفظ شد.

3-1-4) دهه 1970

طي دهه 1970 م جهان با برخي تحولات همچون بروز شوک نفتي اول، رکود فراگير، نرخ رو به رشد بيکاري، و ... مواجه شد. اين موارد به همراه شکست سياست‌هاي مبتني بر رشد توليد در بسياري از کشورها باعث شد تا به‌جاي سياست‌هاي دو دهه قبل، راهبردهاي جديدي اتخاذ شود.

اما همچنان مرحله اجرا به دولت سپرده شود. راهبردهاي مزبور که هر يک با لحاظ کردن اولويت‌هاي چندگانه، به نوعي در صدد رفع مشکلات موجود بودند، عبارت بودند از:

الف) راهبرد رشد همراه با بازتوزيع. اين راهبرد که از سوي بانک جهاني پيگيري مي‌شد، تاکيد خود را بر وضعيت موجود توزيع دارايي‌ها و عوامل قرار داده بود و مستلزم افزايش پرداخت‌هاي انتقالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي عام‌المنفعه بود.

اجراي اين راهبرد که با هدف افزايش بهره‌وري کارگران زمين‌هاي کوچک روستايي و کارگران فاقد زمين و همچنين شکل‌گيري توليدکنندگان کوچک در نواحي غير رسمي شهري پيگيري مي‌شد، به‌طور کامل تحت نظارت دولت قرار داشت.

ب) راهبرد نيازهاي اساسي. اين راهبرد مشتمل بر اصلاحات ارضي (به‌طور عمومي بازتوزيع دارايي‌ها)، سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي و مجموعه ديگري از ابزارهاي سياستي بود. راهبرد مزبور از سوي سازمان بين‌المللي کار پيشنهاد شد و طبق تعريف اين سازمان نيازهاي اساسي در دو گروه

  1. حداقل نيازهاي مصرفي خانوار (غذاي کافي، مسکن و پوشاک)
  2.  دسترسي به خدمات حياتي (بهداشت، آموزش و آب سالم) جاي مي‌گرفت. اين راهبرد نيز همانند راهبرد قبلي به طور کامل تحت مديريت و اجراي دولتي قرار داشت.

ج) راهبردهاي مبتني بر نظريه‌‌هاي توسعه نيافتگي نئومارکسيستي. اين راهبرد از اعتقاد به ذاتي بودن ويژگي توسعه نيافتگي در کشورهاي در حال توسعه و استثمار آن‌ها توسط کشورهاي صنعتي نشات مي‌گرفت. اين راهبرد مبين بازتوزيع دارايي‌ها در مقياسي گسترده، جانشين‌سازي بخش عمده‌اي از مالکيت‌هاي خصوصي بوسيله مالکيت اشتراکي بود و اجراي آن کاملا به دولت سپرده شده بود.

در يک جمع بندي کلي از اين مرحله مي‌توان گفت، دوران مزبور اوج قدرت دولت‌ها بوده است و آن‌ها با برخورداري از اعتماد جامعه نسبت به اثرگذاري فعاليت‌هاي خود، مجاز به شديدترين انواع مداخلات اقتصادي بوده‌اند.

  • مرحله دوم (دولت پليد)

اين مرحله از دهه 1980م تا نيمه اول دهه 1990م به طول انجاميد و در آن جبهه‌گيري شديدي در قبال دولت و اثرگذاري فعاليتهاي آن به چشم مي‌خورد.

1-2-4) دهه 1980م

دهه 1980م مقارن با حجم عظيمي از بدهي‌هاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه، و نرخ‌هاي بالاي بهره‌ و در نتيجه شيوع بحران مالي در اين کشورها بود. در اين شرايط، جهت‌گيري سابق کشورها از اجراي طرح‌هاي عام‌المنفعه و تامين حداقل نيازها، برگشت و به سمت حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها و تراز بودجه منعطف شد.

 لذا حرکت‌هاي گسترده‌اي به‌سمت سياست‌هاي تعديل ساختاري، کاهش نقش دولت در اقتصاد از طريق خصوصي‌سازي و ... مشاهده شد. متناظر با اين حرکت‌ها و تغيير سياست‌ها، تعارضاتي نيز به وجود آمد. از يک سو برخي معتقد بودند که اجراي موفق سياست‌هاي تعديل مستلزم وجود يک دولت قوي است، و از سوي ديگر مخالفان اين دولت قوي با استناد به مشکلات پديد آمده در اقتصاد (در نتيجه اشتباهات دولت‌ها) خواستار کم‌رنگ شدن نقش اين نهاد در اقتصاد بودند.

آنچه در نهايت مشاهده شد حضور کم‌رنگ دولت‌ها در اقتصاد بنابر بدنامي آن‌ها طي اين دوران بود. انديشه کوچک‌سازي دولت مبتني بر رويکرد دولت حداقل و شبگرد، سياست‌هايي چون آزاد سازي و خصوصي سازي را ترويج کرد و آراي مکاتب نئوکلاسيک ليبرال و پوليون بر راهبرد توسعه مسلط شدند.

2-2-2-4) نيمه اول دهه 1990م

نيمه اول دهه 1990 در حالي با اجراي شديد سياست‌هاي تعديل اقتصادي سپري شد که بحران و رکود در بيشتر نقاط جهان به چشم مي‌خورد. طي اين دوران، حرکت از «اقتصاد دستوري» به سمت «اقتصاد بازاري» کليد توسعه‌يافتگي به شمار مي‌رفت.

سياست‌گذاران در اين دوران به ضرورت تغييرات نهادي معتقد بودند؛ تغييراتي که بتواند با کاستن از فساد موجود ـ که مسبب اصلي آن دولت در نظر گرفته مي‌شدـ جامعه را به سمت درجات بالاتر توسعه اقتصادي هدايت کند.

ديدگاه مبتني بر فساد دولت (يا به‌عبارتي دولت پليد) از اوايل دهه1970ـ زمان بازرسي نمايندگان سازمان بين‌المللي کار از بازارهاي نيروي کار برخي کشورهاي در حال توسعه ـ شکل گرفت و در اين دوران شدت يافت.

طبق اين ديدگاه دولت‌ها بيش از حد گسترده و به‌همان اندازه فاسد شمرده مي‌شدند و با اخلال در انگيزه‌هاي بازار (به طرق غيرکارامد) به نحوي مسرفانه توليد مي‌کردند. لذا بهترين رويکرد، حداقل کردن دولت تشخيص داده ‌شد.

3-4) مرحله سوم : نوسازي دولت (نيمه دوم دهه 1990م به بعد)

دوران «دولت پليد» يکي از دوران‌هاي رکود عمومي در اقتصاد جهاني بود. اين امر با بروز بحران مالي در کشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا تشديد شد.

لذا از اين دوران به تدريج سياست‌هاي تعديل کنار گذاشته شد و دو گروه رويکرد انتقادي تحت عنوان «رويکرد سنتي» و «رويکرد دگرانديش» غالب شد. «رويکرد سنتي» که توسط اقتصاددانان بانک جهاني از اوايل دهه 1990 به شکل مکتوب معرفي ‌شد، با هدف نماياندن زيان‌هاي ناشي از بکارگيري بسته‌هاي سياستي تعديل و تثبيت، اجرا شد و نشان ‌داد که کشورهايي که اين سياست‌ها را به‌کار گرفته‌اند، حرکت معکوس و کاهنده‌اي را در نماگرهاي عملکرد اقتصادي خود از جمله رشد اقتصادي تجربه کرده‌اند.

در مقابل رويکرد «دگرانديش» بر اين عقيده بود که سياست‌هاي تعديل و تثبيت بايد با تغييرات ساختاري و سازماني مکمل همراه باشند، تا بتوانند دگرگوني‌هاي ساختاري همانند صنعتي شدن، رقابتي شدن و تشکيل سرمايه انساني را به همراه بياورند و بدون چنين راهبردي تضمين رشد اقتصادي پايداري امکان‌پذير نخواهد بود.

به عبارتي رويکرد سنتي (بانک جهاني)، به اثرات کوتاه‌مدت بسته سياستي تعديل و تثبيت و رويکرد دگر انديش (يونيسف)، به اثرات بلندمدت اين بسته سياستي توجه داشت.

در کنار اين دو رويکرد، ديدگاه‌هاي ديگري نيز در خصوص تعامل دولت و بازار مطرح شد که طي بيشتر آنها تعامل دولت و بازار، به‌جاي تقابل آنها مورد تاکيد قرار مي‌داد. در ادامه برخي از مهمترين اين ديدگاه‌ها ارايه شده است.

1-3-4) بازآفريني دولت

در اين ديدگاه در خصوص دولت، چه کردن مهم نيست، بلکه چگونه کردن مهم است. معتقدين به اين ديدگاه دولت را ابزاري در جهت رفع مشکلات اقتصادي دانسته و حصول کارايي اقتصادي را بدون وجود اين نهاد غيرممکن مي‌دانند. آنها دولت را نهادي کارآفرين تعريف مي‌کنند که مسئول انتقال منابع اقتصادي از حوزه‌هاي کم‌بازده به حوزه‌هاي پربازده بوده و در عين حال موظف به ايجاد فرصت برابر براي واحدهاي اقتصادي است.

به‌طور خلاصه طبق اين ديدگاه، دولت موظف به سياست‌گذاري مبتني بر بازار و استفاده از مشوق به جاي فرمان دادن است و در اقتصاد نقش «سکان‌دار» به‌جاي «پاروزن» را اعمال مي‌کند.

2-3-4) احياي دولت

اين ديدگاه که به‌طور عمده مورد نظر نهادگرايان جديد و طرفداران مکتب انتخاب عمومي است، نقش‌هاي زير را براي دولت قايل مي‌شود:

  • تامين محيط مناسب خرد و کلان اقتصادي (با ايجاد انگيزه فعاليت‌هاي مولد اقتصادي)،
  • تامين زيرساخت‌هاي مناسب نهادي همچون حقوق مالکيت، امنيت و نظم،
  • تضمين حداقل امکانات آموزشي و بهداشتي و زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي

و در ساير موارد، با لحاظ کنترل‌هاي دولتي، محوريت را به بخش خصوصي مي‌سپارد. با اين ديدگاه، بخش خصوصي زماني موتور رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد که بخش دولتي تضمين‌کننده زمينه لازم براي ايفاي نقش سازوکار بازاري آن باشد و در نهايت توسعه و رشد اقتصادي بالاتر با مشارکت و همکاري هر دو نهاد حاصل مي‌شود.

3-3-4) حکمراني خوب.

مفهوم حکمراني خود در سال 1990م با فرونشستن گرد وخاک‌هاي ديوار برلين و تعديل خط‌مشي‌هاي سازمان‌هاي توسعه‌اي بين‌المللي مطرح شد (بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و ديگر سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد).

در اين زمان ماهيت دولت و ويژگي‌هاي دولت خوب در دستورکار سازمان‌هاي توسعه‌اي بين‌المللي قرار گرفت و طبق آن دولت ملزم به تامين سازوکارهاي لازم به منظور بسترسازي براي فعاليت ساير بخش‌ها شد تا بدين وسيله فضاي فعاليت براي بخش خصوصي را تسهيل کند. همچنين براي آن‌که اثربخش باشد و بتواند به اهداف خود دست پيدا کند، بايد داراي چهار ويژگي اساسي:

  1. مردم‌سالار
  2. عدالت محور
  3. پاسخگو
  4. مشارکت کننده باشد.

به بيان ديگر اين چهار ويژگي مي‌تواند دولت را اثربخش کرده و در چنين صورتي دولت تسهيل‌گر خواهد بود. همچنين کار ويژه چنين دولتي، اداره عمومي بر مبناي خواست اکثريت است.

4-3-4) نکات مشترک ديدگاه‌هاي نوين

ديدگاه‌هاي اخير اگر چه تا حدي با يکديگر متفاوت هستند، اما همگي در چندچيز اشتراک دارند. اين وجوه اشتراک به‌طور اصلي عبارتند از:

  1. در اين ديدگاه‌ها آنچه که اهميت دارد، نقش و اثربخشي دولت و يا بخش خصوصي است و در درجه دوم به اندازه هر يک از آنها پرداخته مي‌شود.

  2. در اداره امور و فعاليت‌هاي اقتصادي تقدم با بخش خصوصي ـ بازارـ است، اما آنچه که در اين ميان از بقيه مهمتر مي‌باشد، تحقق کارايي و تامين اهداف مرتبط با اين مولفه است.

  3. تحقق هدف فوق ـ کارايي ـ نقش هدايتي، نظارتي و تنظيمي دولت را به عنوان مکمل بازار ميسر مي‌کند و دولت بايد شکست بازار را جبران نمايد.

  4. جبران شکست بازار توسط دولت نبايد با جايگزيني دولت مترادف انگاشته شود، بلکه دولت با ابزارهايي چون قانون رقابت، شکل‌گيري رقابت و کارايي را با تکميل بازار تامين مي‌کند.

  5. دولت توسعه‌گرا (سياست‌گذار، تسهيل‌گر، بستر ساز، نهادساز، مردم‌گرا و پاسخگو) است.

بدين‌ترتيب بررسي تاريخي به خوبي نشان داد که چگونه جايگاه دولت‌ها در اقتصاد، از محوريت «تام اقتصادي» به «شبگردي» تغيير يافت.

سپس با تبيين اين مساله که هيچ يک از دو ديدگاه فوق نمي‌تواند در تبيين نقش‌هاي دولتي مسير صحيح را نشان دهد، ديدگاه بنيادين حاکم در مرحله سوم شکل گرفت تا به‌واسطه آن مشکلات (پديد آمده در دوره‌هاي قبل) بسياري از کشورها حل شده و با همکاري دولت و بخش خصوصي، سطح بالاتري از کارايي به‌دست آيد. انگيزه بخش خصوصي و سازوکار بازار مقدم شمرده مي‌شود ولي از شکست آن در تخصيص بهينه منابع، اشتغال منابع و اهداف اجتماعي غفلت نمي‌شود.

دولت مسئول چرايي اين شکست‌ها است، با اين هشياري که شيوه مداخله مهم است و تعامل تکميلي بر رويکرد جايگزيني برتري دارد.

  • بررسي جايگاه دولت در اقتصاد ايران با تاکيد بر برنامه‌هاي توسعه

تاريخ معاصر اقتصاد ايران مملو از وقايع قابل توجه در زمينه حوزه مداخلات اقتصادي دولت و ابزار‌هاي اجراي آن است. اين مداخلات طي تاريخ با نوسانات قابل توجهي همراه بوده است؛ به‌طوري که دربرخي دوران‌ها بسيار شديد و در برخي دوران‌ها با شدت کمتري اعمال شده است.

روند اين تغييرات با جهت‌گيري‌هاي عمومي جهاني نسبت به حوزه مداخلات دولت‌ها، البته با وقفه نسبت به آن، منطبق مي‌باشد. به‌عبارتي تاريخ ايران نيز همانند جهان، شاهد سه مرحله مختلف از جهت‌گيري نسبت به مداخلات اقتصادي دولت‌هاست:

  • الف) دولت به عنوان پيشران نخست
  • ب) شکست دولت
  • ج) احياي دولت.

اين مساله با بررسي تاريخ اقتصادي ايران به‌لحاظ رويکرد سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي قابل مشاهده است (شکل 2). البته بايد توجه داشت که شکل (2) تنها براساس احکام برنامه‌هاي توسعه در ايران ترسيم شده است و اينکه تاچه حد رويکرد مورد نظر در تغيير جايگاه اقتصادي دولت موفق بوده است يا خير به قسمت «تحليل عملکرد مداخلات اقتصادي دولت» مربوط مي‌باشد که در قسمت 2-5 بدان پرداخته مي‌شود.

شکل 2. سير تاريخي جايگاه اقتصادي دولت در ايران و جهان 

1-5) جايگاه دولت بر اساس احکام برنامه‌هاي توسعه

1-1-5) دولت به عنوان پيشران نخست

اين مرحله از ابتداي دهه سي آغاز و تا دهه هفتاد شمسي (مقارن با دهه نود ميلادي) يعني زمان پايان تفکرات دولت پيشران و اوج تفکرات دولت پليد در غرب به طول انجاميد. در طول اين دوران تحولات مهمي رخ داد که آن‌ها را مي‌توان در قالب دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي بررسي کرد.

در دو دهه آغازين سده حاضر (شمسي) از يک سو ايران متاثر از جنگ‌هاي جهاني شده بود و از طرف ديگر ديدگاه‌هاي اقتصاد توسعه و تاکيد بر نقش دولت در اقتصاد، نظام اقتصادي ايران را تحت تاثير قرار داده بود. لذا دولت در بسياري از زمينه‌ها با ايجاد انحصارات گوناگون، جايگزين و رقيب بخش خصوصي شد و به عنوان يک انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ايران فعاليت کرد. در طول اين دوران پنج برنامه عمراني اجرا شد.

شروع اين برنامه‌ها از سال 1327 بوده است که در آن برنامه هفت ساله عمراني اول اجرا شد. اين برنامه (برنامه عمراني اول) که با هدف افزايش توليد و صادرات و تامين مايحتاج مردم در داخل کشور و ترقي کشاورزي، صنايع و ثروت‌‌هاي زيرزميني (به ويژه نفت)‌ به اجرا رسيد، الگوي توسعه‌اي کشور را گسترش کشاورزي از طريق اقدام بخش خصوصي قرار داد و متناظر با آن دولت به سدسازي و ارائه خدمات کشاورزي و اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي ـ و به‌نوعي حمايت مستقيم از بخش خصوصي ـ پرداخت.

اين رويه در برنامه عمراني دوم (41-1334) ادامه يافت و در نتيجه حمايت‌‌هاي دولت از بخش خصوصي، تا حدي از ضعف اين بخش کاسته شد. از جمله اهداف عمده اين برنامه، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و صنايع سرمايه‌بر، گسترش صنايع سنگين و تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در صنايع سبک (صنايع کالاهاي مصرفي و واسطه‌اي) بود که در برنامه عمراني سوم (46-1342) نيز تعقيب شد.

طي برنامه سوم که با تاکيد بر توسعه زيرساخت‌ها به عنوان ابزاري براي صنعتي شدن کشور اجرا شد، دولت به گسترش شبکه زيربنايي اقتصادي با هزينه هنگفت (از محل درآمد‌هاي نفت) پرداخت، و در عين حال بخش خصوصي را همچنان به لحاظ اعتباراتي تامين کرد. در برنامه عمراني چهارم (51-1347) جهت‌گيري‌ها به‌شدت به‌سمت صنعتي کردن ايران پيش رفت و دولت سرمايه‌گذاري‌‌هاي گسترد‌ه‌اي در بخش صنعت انجام داد.

همچنين شرايط براي ورود بخش خصوصي به جرگه فعاليت‌هاي اقتصادي تسهيل شد و سهم بخش خصوصي در حصول به اهداف برنامه افزايش يافت.

با اين‌حال طي اين برنامه و برنامه عمراني پنجم (56-1352) که با هدف افزايش استاندارد زندگي و درآمدها اجرا شد، نقش دولت در اقتصاد بسيار پررنگ‌تر از بخش خصوصي شد.

به‌عبارتي تجربه مداخلات اقتصادي دولت طي اين دوران نشان داد که در طول اجراي پنج برنامه عمراني، دولت نقش يک پيشران نخست را در اقتصاد بازي کرد؛ نقشي که بخش خصوصي به لحاظ ضعيف بودن و همچنين عمومي بودن ماهيت کالا‌هاي مشمول سرمايه‌گذاري (راه‌ها، سدسازي، و... )، قادر به انجام آن نبود.

پس از پيروزي انقلاب، ساخت وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعي خود را نشان داد. ورشکستگي نظام بانکي به‌علت پرداخت بي‌رويه اعتبارات و خروج شديد سرمايه از کشور، نخستين واکنش قابل پيش‌بيني اقتصاد در شرايط بحراني انقلاب و جنگ بود.

سرمايه‌داران وابسته به رژيم شاهنشاهي با احساس ناامني،‌ به فروش و يا رها ساختن سرمايه‌‌هاي منقول و غيرمنقول خود پرداختند و موسسات توليدي را به تعطيلي کشاندند. تحريم اقتصادي آمريکا، مشکلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد کرد و اقتصاد وابسته به‌شدت زير فشار قرار گرفت.

تمامي اين موارد نشان‌دهنده نياز مبرم اقتصاد به استمرار حمايت‌‌هاي دولت در آن زمان بود. لذا حوزه مدخلات دولت روزبه‌روز گسترش يافت و فرآيند ملي‌سازي بسياري از بخش‌‌هاي اقتصاد، از جمله بانک‌ها، شرکت‌‌هاي بيمه، و برخي صنايع بزرگ، همچنين واگذاري مالکيت واحد‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي به نهاد‌هاي انقلابي (سازمان صنايع ملي ايران، بنياد مستضعفان، ... ) طي سال‌هاي 60-1358 رخ داد. با اين‌کار دولت عملا اداره امور اقتصاد را به طور متمرکز به دست گرفت و تا پايان جنگ خود عهده دار تمامي امور شد.

2-1-5) شکست دولت ( دوران پس از جنگ تحميلي)

فرآيند ملي‌ (عمومي) سازي نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تاثير مثبتي بر جاي گذارد. در اين دوران (سال‌هاي 1367 به بعد)،‌ به‌منظور ايجاد شرايط «عادي» و با توجه به عدم تغيير الگوي مصرف، لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهي از نفت، کماکان نياز کشور از طريق واردات تامين شود و با توجه به اينکه حلقه‌‌هاي مکمل اقتصاد وابسته ايران، در کشور‌هاي سرمايه‌داري قرار داشتند، انحصارات خارجي در بازيافت جايگاه پيشين خود، چه از طريق خريد نفت و چه از طريق فروش کالا وارد عمل شدند.

مشکل ديگر عدم سازماندهي اقتصاد از نظر حدود و ابعاد وظايف بخش‌‌هاي دولتي و غيردولتي بود. وضع اقتصادي به‌گونه‌اي بود که به‌علت افزايش مخارج دولت، حجم نقدينگي نامتناسب با حجم فعاليت‌‌هاي اقتصادي به‌شدت رشد مي‌کرد و از سوي ديگر شرايط تورمي باعث مي‌شد درآمد قشر محروم و به ويژه اقشاري که درآمدشان از حقوق و دستمزد تامين مي‌شد، دوباره به سمت ساير گروه‌‌هاي درآمدي منتقل شود.

ضعف نظام مالياتي کشور نيز، وضع را از آنچه بود بدتر مي‌ساخت. در اين زمان شناخت مباني رفتاري بخش‌‌هاي غيردولتي، نقش و جايگاه اين بخش‌‌ها را به‌روشني تبيين و بهبود مي‌بخشيد و آن را در جهت حل مشکلات کشور به عنوان تنها چاره معرفي مي‌کرد.

پس جهت‌گيري‌ها به ضد دولت تغيير کرد و از دولت خواسته شد تا تمامي موانع سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي را شناخته و به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که امکان سودآوري متناسب سرمايه فرآهم شود.

اين امر نيز با اعمال سياست‌‌هاي تعديل و آزادسازي اقتصادي ممکن شناخته شد. در واقع جريان فکري اصلاحات اقتصادي در ايران از جريان عمومي اصلاحات اقتصادي که در کشورهاي صنعتي با عنوان «سياست‌هاي طرف عرضه» و در کشورهاي در حال توسعه تحت عنوان «سياست‌هاي تعديل» شهرت داشتند، تاثير پذيرفت.

همزمان با اجراي سياست‌هاي تعديل در برنامه اول، گرايش بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بخش صنعتي افزايش يافت. در اين ‌خصوص مجوزهاي توليد صنعتي به حد بي‌سابقه‌اي افزايش يافت و هر چند که همه اين مجوزها به توليد منجر نگرديده‌اند، اما به هر حال تعداد زيادي از طرح‌ها به ثمر رسيد و اين امر باعث شد که نرخ رشد اشتغال از سال 1370 روندي صعودي در پيش گيرد.

بدين‌ترتيب پايان يافتن جنگ و شروع بازسازي با ترويج رويکرد «دولت حداقل» يا «دولت پليد» همراه شد و از سال 1372 سياست‌‌هاي مبتني بر آزادسازي قيمت‌ها و تعديل اقتصادي پيگيري شد، تا نقش دولت در اقتصاد به‌ناچار کم‌ شود.

در اين هنگام، آزادسازي قيمت‌ها باعث شد تا بسياري از اتحاديه‌‌هاي صنفي و تعاوني‌ها و مراکز تهيه و توزيع که به طور ذاتي صنايعي رقابتي محسوب مي‌شدند، قدرت کنترل بازاري خود را از دست دادند و بدين‌ترتيب اعتقاد به شکست دولت بيشتر شد.

البته برخلاف جهت‌گيري منفي نسبت به دولت و اعتقاد به ناکارآمدي آن، فضاي عملکرد بخش خصوصي چندان گسترش نيافت، زيرا در بسياري موارد همچنان انحصارات دولتي پابرجا باقي مانده بود و حتي رقابت‌‌هاي غير منصفانه نيز در اقتصاد به چشم مي‌خورد.

در مجموع با وجود تلاش‌‌هاي گسترده در جهت هدايت اقتصاد به سمت فضايي آزاد، در مورد رفع انحصارات دولتي و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمي به عمل نيامد. ضمن اينکه در بخش‌هاي آ‍زاد شده و يا خصوصي‌سازي شده هم اهدافي چون کارايي حاصل نشد.

اين رويه همچنان ادامه داشت تا آنکه از سال 1373 ـ مقارن با نيمه دوم دهه 1990 و آغاز احياي دولت در غرب ـ بروز مشکلات متعددي همچون کاهش شديد درآمد‌هاي نفتي، تورم شديد ناشي از فشار تقاضا و افزايش نقدينگي همراه با افزايش قيمت ارز موجب شد تا وضعيت رکودي موجود با تداوم سياست‌‌هاي تعديل شدت يابد.

پس به‌ناچار جهت‌گيري سياست‌‌هاي تعديلي دچار تغيير شد، زيرا وضعيت نابسامان اقتصاد به‌گونه‌اي نبود که طي آن بتوان با اميد به عملکرد بخش خصوصي، به انتظار بهبود شرايط ماند.

پس سياست‌گذاران يکبار ديگر به سمت دولت و دخالت‌‌هاي آن منعطف شدند و در نتيجه سياست‌‌هاي اعلام شده قبل مبني بر آزادسازي اقتصاد جاي خود را به سياست‌‌هاي جديد مبتني بر گسترش موقتي حجم دولت در قالب برنامه‌‌هاي مختلف: افزايش يارانه‌ها، توجه به مناطق محروم با اولويت اشتغال، گسترش بيمه همگاني و ... داد.

اين رويه تا هنگام برنامه سوم توسعه ادامه يافت و از زمان اين برنامه سه موضوع اصلاح ساختار اداري و کاهش تصدي‌گري دولت، رقابتي کردن اقتصاد و ايجاد اشتغال مورد تاکيد قرار گرفت. در جهت رقابتي کردن اقتصاد نيز موارد زير پيش‌بيني شد:

عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي (ماده 28)

اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي داخلي در زمينه امور حمل‌ونقل و بار و مسافر توسط راه‌آهن (ماده 30)

لغو انحصار دخانيات پس از تصويب لايحه مورد نياز (ماده 31)

انجام عمليات پالايش، پخش و حمل‌ونقل مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي با حفظ انحصار سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن (ماده 32)

لغو انحصاراتي که به موجب دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب دولت صورت گرفته است در ظرف يکسال (ماده 35)[13]

موارد فوق اگرچه هر يک در صورت اجراي صحيح مي‌توانست بخشي از مشکلات اقتصادي موجود در کشور را کاهش دهد، ليکن به دليل فقدان بسترهاي مناسب و گستردگي بيش از حد دولت (حتي در شرايط اعمال سياست‌هاي تعديل)، نتوانستند پاسخ‌گوي مشکلات باشند.

به عبارتي تلاش در جهت رقابتي کردن اقتصاد در حالي صورت مي‌گرفت، که دولت حاکم همچنان با تعاريف سابق از حوزه عملکرد و جايگاه اقتصادي خود، مشغول به فعاليت بود. لذا از همين زمان، زمينه‌هاي تغيير در اندازه و ماهيت دولت فرآهم آمد.

3-1-5) احياي دولت

بروز مشکلات ناشي از اجراي سياست‌‌هاي تعديل ـ افزايش تورم، و افزايش قيمت ارز و رکود فعاليت‌‌هاي توليدي ـ باعث شد تا جايگاه اقتصادي دولت مورد تجديدنظر قرار گيرد.

به‌عبارتي در اين دوران جهت‌گيري‌هاي به‌عمل آمده در جهت محور قرار دادن دولت يا تلاش در جهت حذف آن نبود، بلکه هدف فرآهم ساختن زمينه‌‌هاي تعامل مشترک ميان دولت و بازار (بخش خصوصي) قرار داده شد. در اين راستا هدف‌گيري سياست‌گذاران به سمت تقويت فضاي مطمئن و قانونمند براي تمامي فعاليت‌ها،‌ واگذاري شرکت‌‌هاي دولتي به بخش‌‌هاي خصوصي و تعاوني، حذف انحصارات، تمرکززدايي از ساختار اداري و اقتصادي، هدفمند ساختن سياست‌‌هاي حمايتي دولت، استقرار نظام جامع تامين اجتماعي، توجه به امر اشتغال و ايجاد حداکثر تحرک و تامين فرصت‌‌هاي شغلي، ايجاد جهش صادراتي و کاهش وابستگي به درامد‌هاي نفتي ـ به‌عنوان اهداف اصلي ـ منعطف شد و در اين راستا از تشويق سرمايه‌گذاري و کارآفريني و توسعه فعاليت‌‌هاي اشتغال‌زا در جهت کاهش بيکاري، ترجيح بخش‌‌هاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات، و.... بهره‌گيري شد.

همچنين برنامه چهارم توسعه اگرچه با رويکرد توسعه بخش خصوصي تدوين شد، ليکن به احيا و تعريف جديد وظايف دولت پرداخت و ديدگاه‌هاي نهادگرايي در برنامه تقويت شد.

به‌طور مثال در ماده 98 قانون اين برنامه، دولت مکلف به اجراي وظايفي در جهت حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي که مورد تاکيد نهادگرايان است، شد.

در موادي چون ماده 38، دولت موظف به تنظيم لايحه رقابت براي رعايت حقوق شهروندان شد، فصل دوازدهم به نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت (يا همان رويکرد حکمراني خوب) اختصاص يافت که اگر با احکام فصل اول چون مواد 6 تا 10 (که بر خصوصي‌سازي تاکيد مي‌کند) و يا فصل دوم که بر تعامل فعال با اقتصاد جهاني يا همان «جهاني‌سازي» تاکيد دارد، مقايسه ‌شود، مشخص مي‌شود که ضمن پذيرفتن محوريت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي، وظايف نهادي،‌ تنظيمي و تکميلي دولت در اقتصاد پذيرفته شده است.

بدان معنا که بخش خصوصي در حالي محور فعاليت‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شود، که از طريق چارچوب‌هاي تنظيمي دولت تحت کنترل و نظارت درآيد. اين رويکرد که متاثر از برداشت‌هاي جديد از رابطه بخش خصوصي و دولت و جريان‌هاي فکري نيمه دوم دهه 1990م و رويکردهايي چون نوسازي،‌ احيا و حکمراني خوب در عرصه جهاني است، از طريق ابزارهايي چون مقررات تنظيمي ـ بالاخص قانون رقابت ـ قابل پيشبرد است.

اما نقطه عطف در تبيين نقش و جايگاه دولت در اقتصاد ايران را بايد در سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دنبال کرد. آنچه در اهداف اين سياست‌ها مطرح شده است تصريح بر رشد (کارايي)، اشتغال و اهداف اجتماعي است وآنچه به عنوان رويکرد مطرح شده، توسعه فعاليت بخش خصوصي (و تعاوني) و تحول در ماهيت دولت (از تصدي‌گري) به سياست‌گذاري و نظارت است. ضمن اينکه پذيرش و جبران شکست‌هاي بازار با تاکيد بر وضع قوانين کنترل انحصار و يا جهت‌گيري‌هاي بازتوزيعي صراحت دارد.

شکل 3. سهم بودجه کل کشور در توليد ناخالص داخلي جاري

2-5) جايگاه عملي (اندازه) دولت در اقتصاد ايران

بررسي سير تاريخي جايگاه اقتصادي دولت در ايران نشان داد که جهت‌گيري‌هاي اين برنامه در خصوص دولت، با يک وقفه از جهت‌گيري‌هاي حاکم در جهان تبعيت کرده است و به‌تناسب آن سياست‌گذاري‌هاي به‌انجام رسيده در اقتصاد نيز تغيير جهت داده‌اند.

اين مساله اگرچه در سياست‌گذاري به‌معناي نوسان جايگاه اقتصادي دولت، از حداکثر نقش‌آفريني تا کمترين ميزان آن است، در عمل مستلزم بررسي‌هاي کمي است. اين بررسي در شکل 3 با تعيين سهم بودجه کل کشور در GDP جاري به‌عنوان يک معيار متعارف به‌انجام رسيده است.

بنابر شکل 3، مشخص مي‌شود که جايگاه اقتصادي دولت برخلاف آنچه که در قسمت 1-5 ارايه شد، طي دوران پس از جنگ، روندي صعودي را طي کرده است و حتي به‌نسبت دوران جنگ که در آن انتظار نقش بالاتر براي دولت وجود دارد، سهم بودجه عمومي کل کشور در کل GDP بيشتر شده است.

به‌عبارتي بررسي‌ کمي نشان‌گر انحراف عملکرد اقتصاد از راهبردهاي برنامه توسعه در خصوص دولت است که موضوع پژوهش مستقلي است.

  • جمع بندي

مرور تاريخ انديشه اقتصادي نشان مي‌دهد که تقريبا همه مکاتب اقتصادي، نسبت به ماهيت دولت و گستره نقش آن در اقتصاد جهت‌گيري‌هايي داشته‌اند، و اين موضوع حاکي از اهميت نقش دولت‌ها در اقتصاد است.

اين قبيل جهت‌گيري‌ها از آنچه که تحت عنوان «دولت حداقل» خوانده مي‌شود، آغاز شده و تا حداکثر نقش دولت در تنظيم امور اقتصادي ـ «دولت حداکثر» ـ گسترش مي‌يابد. ديدگاه‌هاي مزبور مبتني بر نقايص کارکردي دو نهاد بازار و دولت ـ يا در اصطلاح شکست بازار و شکست دولت ـ شکل گرفته‌ و طي زمان تکامل يافتند.

اما هيچ يک از اين دو ديدگاه به تنهايي نتوانستند راه‌حل مشکلات اقتصادي جامعه را بيابند. لذا ديدگاه سومي ظهور کرد که طي آن همکاري و تعامل دو نهاد دولت و بازار، به‌جاي تقابل آنها را پيشنهاد داد و به عنوان الگوي مطلوب ايفاي نقش بازار ـ دولت در نظر گرفته شد.

ظهور اين ديدگاه باعث شد تا به‌مرور از تعداد دولت‌هايي که اصول حاکميتي خود را مبتني بر يکي از دو ديدگاه حدي فوق قرار داده بودند، کاسته شود و در عوض بيشتر دولت‌ها در نقطه‌اي بينابين دو جايگاه‌ مذکور قرار گيرند.

در تاريخ‌ معاصر اقتصاد ايران نيز دامنه‌اي از تجربيات در زمينه حوزه و اندازه مداخله دولت وجود دارد، به‌طوري‌که قبل از انقلاب دولت با اجراي برنامه‌هاي مختلف عمراني و توسعه از جايگاه «پيشران نخست» فعاليت خود را دنبال کرد.

جهت‌گيري‌هاي حدي و مخالفي در پايان برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي (72-1368) نسبت به جايگاه دولت به‌عمل آمد، و جايگاه «دولت حداقل» شکل گرفت؛ هر چند که اين رويکرد هيچگاه محقق نشد.

در برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي کلي اصل 44 نگرش جديدي به دولت ارائه شده است، سياست‌گذاران نه تنها به همکاري دولت و بازار ـ طبق برنامه چهارم توسعه ـ مي‌انديشند، بلکه درصددند تا با فرآهم آوردن زمينه‌هاي رشد و گسترش بخش خصوصي و قدرتمند ساختن آن ـ بنابر سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ـ امکان توسعه اقتصادي بالاتر را فرآهم آورند. اين نگرش با تحول و تکوين انديشه اقتصادي نسبت به دولت و بازار در سال‌هاي اخير (1995م به بعد) سازگاري دارد.

بررسي حدود دو و نيم قرن دانش و تجربه مدون اقتصادي و به‌ويژه بيش از نيم قرن تجربه اقتصاد توسعه، امکان مناسبي براي قضاوت در خصوص نقش و جايگاه دولت و بازار در اقتصاد توسعه را فرآهم کرده است.

مطالعه تاريخ اقتصادي نشان داد که هيچکدام از ديدگاه‌هايي که با بزرگنمايي شکست و نارسايي يکي از دو نهاد دولت و بازار و در مقابل چشم‌پوشي از کاستي نهاد مورد علاقه، به رويکردي حدي قايل شدند، يا دست‌آوردي نداشته و يا موفقيت ايشان ديري نپاييده است.

لذا ديدگاه آشتي و همکاري دولت و بازار شکل گرفته است، تجربه گراني که براي همه اقتصادها از جمله اقتصاد ايران درس‌آموز است. بي‌شک شناخت دقيق اصول و ابعاد ديگاه نوين دولت و بازار (مشابه آنچه در قسمت 4-3-4 آمده است) اولين گام و شرط لازم براي پرهيز از انحراف و يا برداشت ناصواب در مرحله طرح‌ريزي و سازماندهي است.

وفاداري به اين اصول و پياده‌سازي صحيح آنها متناسب با شرايط عملي و واقعي بخش‌هاي اقتصادي شرط کافي موفقيت است و گرنه چه بسا اين انديشه نيز در مرحله طراحي دچار انحراف شود و يا در مرحله پياده‌سازي، اجرا نشده، استحاله و مغلوب آسيب‌هاي قديمي برنامه‌ريزي و مديريت توسعه در ايران شود.

گذر موفق از نظام «دولت ـ بازار» به نظام «بازار ـ دولت»‌ که با تصويب سياست‌هاي کلي اصل 44، که در دستور کار سياست‌گذاران و جريان اقتصاد ايران قرار دارد، مستلزم فراگيري درس‌هاي نظري و تجربي از نقش و عملکرد بازار و دولت دراقتصادها است که در اين مقاله به بخشي از آن پرداخته شد.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/newsList.html#/all
 

سايت اطلاع‌رساني فولاد

 
http://www.iransina.com/
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است